عقدت اللجنةُ الفرعيّة المكلّفة درس موضوع الصّرف الصحيّ جلسةً برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.
وقال رئيسُ اللجنة النائب منيمنة بعد الجلسة: "إستكملنا في اللجنة الفرعيّة المكلّفة، معالجة موضوع الصرف الصحّيّ ودرسه، وكان هناك عرضٌ لمجلس الإنماء والإعمار لتوزيع الصّلاحيّات بإنشاء المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بكلّ جوانبها سواء أكانت محطّات أو شبكات صرف صحّيّ أو مياه أمطار أو ريّ، لأنّ هذا الملف متداخل جداً، وهناك الكثير من التفاصيل والتّشعّبات كثيرة، إن في توزيع الصلاحيات أو التنفيذ أو إدارة الشّبكات والمحطّات وتملكها. وكانت جلسة منتجة وكانت هناك أسئلة وتفاصيل ووضعنا يدنا على عددٍ من الثغرات القانونيّة والإداريّة ولم ندخل في تفاصيل ملف الانشاءات، ولكنّه تبيّن لنا كيف أنشئت بعض المحطات من دون شبكاتٍ في لحظة معيّنة. لم يكن هناك تخطيطٌ لهذه الشبكات وهذا أدّى إلى إنشاء المحطّات من دون شبكات. هذا الموضوع على السكة الصحيحة على مستوى اللجنة الفرعية لمياه الصّرف الصحّيّ".
"اللامركزية للادارة البديلة"
أضاف: "أمّا لجنة الأشغال، فعقدت جلسة ناقشت مشروع اللامركزية للادارة البديلة، واليوم، نحن تقريباً سننجزُ هذا القانون ونرفعه إلى الهيئة العامّة. كان هناك نقاشٌ تقنيٌّ حول طريقة التعويض الماديّ للطاقة الفائقة من الانتاج على الشبكة. وكان هناك نقاشٌ حول إنشاء مديريّة داخل مؤسّسة كهرباء لبنان للتّعامُل مع هذا الملف التكنولوجيّ الحديث الذي يوفّر طاقةً لنا ومن الضّروريّ أن نواكبَه لأنّ هذا الملف متطور وسيتطوّر مع الزمن".
وتابع: "ناقشنا أيضاً الصلاحيات المنوطة بالهيئة الناظمة للكهرباء والتي لم تنشأ، وهناك مادّةٌ في القانون تلحظُ نقلَ هذه الصلاحيات موقّتاً الى الوزارة وما زالت موضع نقاش. موقفنا هو بالإصرار على إبقاء صلاحيّة الهيئة كما هي من دون الانتقال وترحيلها موقتاً، وهذه مناسبة لنؤكّد ضرورة تحمُّل السلطة التنفيذيّة مسؤوليةَ إنشاءِ الهيئة الناظمة ليستقيمَ العملُ في هذا القطاع. ولا يُمكِنُ اليوم بقانونٍ كقانون اللامركزيّة للطاقة البديلة، أن نُكرّس هذه الممارسة، بل علينا أن ندفعَ في اتّجاه تأليف الهيئة، وخصوصاً أنّ هناك فترةَ سنتين بعد إقرار هذا القانون حتّى تستطيعَ الشّركة ومؤسّسة الكهرباء لبنان استقبال الطاقة البديلة على شركتها، ففي هذه الفترة تستطيع الحكومة تأليف الهيئة ومواكبة هذا القانون وهذا العمل".
