وجّهت النّائبة حليمة القعقور سؤالاً إلى "الحكومة مجتمعة بكامل أعضائها وإلى وزير المال بشأن خسائر منصّة صيرفة، وعن سبب عدم إنشاء منصّة شفافة للتداول تتحكّم بها السّوق وتكون أساساً لتوحيد سعر الصّرف".
ولفتت في السّؤال إلى أنّه "بتاريخ 17\5\2021 أطلق مصرف لبنان منصّة صيرفة بزعم أنّها ستسمحُ بأن يصبح سوق الدولار أكثر شفافيّة"، مشيراً إلى أنّه "بحسب دراسةٍ أعدّتها مبادرة سياسات الغد، فإنّ منصّة صيرفة كلّفت مصرف لبنان منذُ إطلاقها وحتّى آب 2022 مبالغَ ماليّةً باهظة".
وقالت القعقور إنّ "أكثريّة التداول على منصة صيرفة هي لشراء الدّولار، وأنّ الفارق بين سعر الصرف في السّوق الموازية وسعر الصّرف على منصة صيرفة يتحمّلها مصرف لبنان، وقد بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الفروقات خلال ثمانية أشهر 885 مليون دولار أميركيّ"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المبالغ استهلكت على إطفاء الخسائر الناتجة عن منصّة صيرفة، في حين أنّه كان بالإمكان القيام ببرامج اجتماعيّة لها فعاليّة أكثر، وحيثُ أنّ منصّة صيرفة شكلت أيضاً رافعة للتّجّار الكبار لتكديس أموالهم".
وسألت: "ما هي الأهدافُ الحقيقيّة الكامنة وراء إنشاء هذه المنصّة الّتي أرهقت مصرف لبنان بالخسائر الماليّة الكبيرة؟ وهل حقّقت المنصّة الأهداف الكامنة خلف إنشائها وكيف؟ ولماذا لم يتمّ إنشاء منصّة شفافة للتداول بالعملات وتتحكّم بها السّوق، بحيث يتم على أساسها توحيد سعر الصرف ووقف النّزيف النقديّ من الاحتياطيّ في مصرف لبنان؟".
وطالبت بـ"تقديم جوابٍ خطّيّ عن الأسئلة المذكورة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، عملاً بالنّظام الداخلي لمجلس النواب".
