صدر عن المكتب الاعلاميّ لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بيانٌ جاء فيه: "يبدي الوزير القرم استغرابه لموقف نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخلويّ الدّاعي إلى الاعتصام والتوقّف عن العمل غداً الجمعة، ويعتبرُ أنّ خطوةَ النقابة لا مُبرّر لها على الاطلاق، وأنّ ما ذُكِر ببيان النّقابة عن وجود استنسابيّة سياسيّة اعتمدت في الترقيات التي نفّذت غير صحيحٍ. ويوضح أنّ السّبب الحقيقيّ وراء الدّعوة غير المُحقّة من النّقابة هو الطّلب المُقدّم من النّقابة بزيادة الرّواتب وزيادة نسبة الفريش دولار المدفوعة من أصلِ الرّاتب في هذه المرحلة الصّعبة التي تمرُّ بها البلاد، علماً أنّ الوزير القرم ومنذُ تسلُّمِه مهامّ الوزارة، عمل جاهداً على تحسين أوضاعِ جميع الموظّفين العاملين في القطاع حيثُ عمد إلى التّالي:
- الموافقة على دفع الـ"bonus" عن السّنوات السّابقة.
- دفع شهر إضافيّ عن كلّ من السّنتين السابقتين.
- زيادة نسبة الفريش إلى 25% كما جرى الاتّفاق مع النّقابة ضمن الحدود القصوى المتاحة للشّركات.
-الأخذ بتوصيات إدارة الشّركات المتعلقة بالموظّفين في المواقع الحسّاسة بحسب الإمكانات المتاحة".
من جهةٍ أُخرى، أكّد مكتبُ القرم أنّ "زيادةَ نسبة الفريش سوف تتمُّ فور توفر الإمكانيّة لذلك، موضحاً أنّ الشركات ليس في مقدورها أن تتحمّل زيادةَ الرواتب وزيادة نسبة الفريش في الوقت الحالي وتعمل جاهدة للمحافظة على الخدمات من أجل تحسين الدخل، وبالتالي تلبية طلبات الموظفين".
ونبّه إلى أنّ "النقابة بدعوتها هذه، سوف تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامّة والمواطنين.
وعليه، وفي حال الاضرار بالمال العام والمواطنين، فإنّ الوزارة ستكونُ مرغمةً على اتّخاذ قراراتٍ صارمةٍ لما فيه مصلحة القطاع والدولة اللبنانيّة ووفقاً للقوانين مرعية الاجراء".
