أكدت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" حرصها على إقرار تعويض عادل لنهاية الخدمة لجميع الموظفين، الاّ ان النهج المقترح من الحكومة مضرّ بشكل كبير بالإقتصاد الشرعي الرسمي. واعتبرت أن تحميل القطاع الخاص الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحالي الرائج لصرف الدولار مع بمفعول رجعي، سينعكس حتماً على القطاع الخاص ويدفعه، مُكرَها، الى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيه أو مواجهة أعباء ضخمة يعجز عن تحمّلها.
وأشارت الى أن هذا الإجراء سيؤدي الى معاقبة الشركات الملتزمة بالقانون والشفافية دون سواها، باعتبارها ملتزمة بدفع سداد مستحقاتها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة، فيما تستغلّ كافة الجهات المعنية بالإقتصاد غير الشرعي هذه الفرصة للإستمرار بالتعدّي على القوانين وتفادي هذه الأعباء، مما يشجّع بدوره على الفساد والتهرب الضريبي.
ورأت أنه من الممكن التخفيف من وطأة هذا الأمر في حال رغبت الحكومة بذلك وأصدرت مرسوماً يتم بموجبه قطع كل التسويات المتعلّقة بتعويض نهاية الخدمة لعامي 2021 و2022 وفقا للسعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي.
وقالت إنه "يتوجب اعتماد سعر صرف 15،000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، كما هو صادر عن وزارة المالية في بيانها الأخير، ان يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1/1/2023، على ان يتم بعد هذا التاريخ احتساب كافة تسويات تعويض نهاية الخدمة وفق التعرفة الجديدة وتجميعها لمصلحة الموظفين المسجّلين في خدمة الضمان الإجتماعي".
ولفتت الى أن هذا الحل يساوي بين حقوق أصحاب العمل وحقوق الموظفين في آنٍ معا، ويمنح الجميع بداية جديدة عادلة، بعيدة عن أي تحيّز أو ظلم، كما يضمن استمرارية الشركات ويحافظ على طاقاتها البشريّة العاملة.
انطلاقاً من هذا الطرح ، دعت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" الحكومة ووزارة المالية الى تعديل قرارها المجحف بحق القطاع الخاص، تفادياً لتداعيات خطيرة على الاقتصاد الشرعي والمؤسسات الملتزمة بالقانون. علماً أنّ هذه الشركات لم توفّر جهداً خلال السنوات الثلاث الماضية للحفاظ على استمرارية نشاطها، بالرغم من غياب خطط استراتيجية وسياسات واضحة من قبل الحكومة، وكافحت من أجل تأمين مستوى معيشي لائق لموظّفيها، وحاولت تقديم حلول أو ايجاد بدائل على المستويات كافة ولا سيما الاجتماعية والطبية والتعليمية، محاولة التعويض عن قصور الدولة.
