قدّمت "رابطة المودعين في لبنان" ومجموعة "المحاسبة الآن" Accountability Now التماساً قانونياً رسمياً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، للمطالبة بفرض عقوبات تماشياً مع إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في تموز 2022.
ويلخّص الالتماس، المؤلف من 120 صفحة، المبرّرات القانونية للعقوبات المفروضة على السياسيين اللبنانيين وموظفي الخدمة المدنية والمديرين التنفيذيين المصرفيين الذين فشلوا في أداء مهامهم في الخدمة العامة من خلال السعي وراء مصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني، والذين قوّضوا تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الدولية.
ويوفّر الالتماس المشترك أيضاً، الأساس القانوني والطريقة والأسباب المنطقية لكيفية قيام جهات فاعلة معيّنة في القطاعين السياسي والمصرفي بإعاقة إصلاحات مختلفة، بدءاً من إصلاحات CEDRE لعام 2018 حتى الإصلاحات الحالية التي طلبها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.
ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، نواب لبنانيون حاليون وسابقون ووزراء ومسؤولون تنفيذيون ومصرفيون ومسؤولون في مصرف لبنان المركزي.
ويقول العضو المؤسس لرابطة المودعين في لبنان نزار غانم: "هذه العريضة تحدد الأسس القانونية المفصلة لفرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي لإحداث عواقب حقيقية على السياسيين والمصرفيين الذين تواطأوا لإنتاج الأزمة الحالية وإدامتها. وندعو مجلس الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الأعضاء فيه إلى عدم تجاهل الأدلة الدامغة التي قدمناها والتي توضح كيف عمل السياسيون والمصرفيون معاً لعرقلة الإصلاحات التي اتفق عليها المجتمع الدولي".
واضاف غانم: "بدون عقوبات ذات مصداقية، فإن السياسيين والمصرفيين الذين تسببوا في الأزمة المالية واختطفوا العملية القضائية سيواصلون عرقلة حل عادل وخاضع للمساءلة للأزمة المالية. نأمل أن يسمح هذا الالتماس أخيراً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتقاء على مستوى المجلس لتنفيذ إطار العقوبات الخاص بها للتوصل إلى حل عادل ومنصف وخاضع للمساءلة للأزمة المالية في لبنان".
?1/ Accountability Now has submitted recommendation for targeted sanctions at the @USTreasury and the @EUCouncil against politicians or civil servants who have failed their public service mandates by pursuing their own private interests to the detriment of the Lebanese people’s.
— Accountability Now (@NowActs) December 5, 2022
من جهتها قالت "المحاسبة الآن" في سلسلة تغريدات على حسابها عبر تويتر ان العقوبات التي طالب الالتماس المشترك بفرضها "هي ضد من نعتقد بعد تقييم دقيق ودؤوب، أنهم يعرقلون التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وضد أولئك الذين نعتقد أنهم يعرقلون تنفيذ الإصلاحات التي كان بإمكانها منع الانهيار الاقتصادي المتعمّد من دون مراعاة أزمة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".
