يستدعي عجز وفشل واستهتار السياسيين اللبنانيين وصنّاع القرار، في إيجاد الحلول للأزمات الوجودية، ومنها رئاسة الجمهورية، الدفع باتجاه منح المواطن الحق بانتخاب الرئيس مباشرة، ومن دون واسطة النواب.
السنوات الثلاث من عمر الأزمة، والتي تخللها انفجار ضخم، لم تؤدِ إلى إنهاك المواطنين بالانهيار المالي والاقتصادي فحسب، إنما فضحت عجز المسؤولين على المستويين الاقتصادي والسياسي. فلا محاسبة ولا خطة إقتصادية ولا خطّة مالية للنهوض ولا إتفاق مع الدائنين ولا مع صندوق النقد الدولي. أكثر من ذلك لم يجرِ أي تحديث على مستوى المؤسسات، ومزيد من الانهيار في مختلف القطاعات... فقط إجتماعات فولكلورية للنواب تعرقل الأمور أكثر ما تقدم من حلول.
في مواجهة الأفق المسدود داخلياً، يبرز مثالان متناقضان، يتمثّل الأول في الإصرار على الآلية العقيمة بتفويض النواب انتخاب رئيس جمهورية، وتقويض حق المواطن باختيار من يمثّله. ما يؤدي إلى شلل فاضح في عملية الإنتخاب، تزيده التدخلات والصراعات المحلية، الإقليمية والدولية، تعقيداً. ولا تحل هذه المعضلة إلا بانتظار وصول "غودو"، وكلمة السر. النموذج الثاني يمثّله اللبنانيون أفراداً ومؤسسات خاصة المستمرين بتسطير النجاحات في الداخل والخارج وفي مختلف القطاعات من دون منّة من القطاع العام، وذلك على الرغم من المنافسة العالمية والصعوبات في أسواق العمل الدولية، التي أعقبت جائحة كورونا والتطورات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
آن الأوان أن يقر السياسيون اللبنانيون بعجزهم عن إيجاد الحلول ويعطوا المواطنين حقوقهم، ومنها انتخاب رئيس للجمهورية بشكل مباشر، من دون إخلال بالميثاق الوطني، إلى حين تأسيس دولة مدنية. ولهذه العملية فوائد عديدة ومنها: إنجاز الاستحقاق الانتخابي وحل معضلة مستعصية على النواب، إعطاء دفعة إقتصادية قوية للإقتصاد، تعزيز الشعور الوطني وترسيخ المواطنية والحدّ من التفتت السياسي والاجتماعي، المساهمة في الحدّ من استياء بعض المسيحيين من تراجع تأثيرهم في السياسة اللبناية لكون الرئيس العتيد سيكون مفوضاً من الشعب بكامله لصون الدستور، الحدّ من تأثير القوى الدولية والإقليمية في انتخاب رئيس، تعزيز حسّ المسؤولية والاعتزاز لدى اللبنانيين من خلال المشاركة المباشرة في انتخاب الرئيس، ظهور وجوه جديدة من المرشحين قد يكون بمقدورهم أن يعكسوا أحلام الشباب وهم الأكثرية، انتفاء الحاجة لانتظار إتفاق دولي وإقليمي.
في الخلاصة، أعطوا الشعب حق انتخاب الرئيس مباشرة، ولا داعي لانتظار "غودو".
(*) إقتصادي لبناني
