طارت جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة اليوم لمناقشة العريضة الإتهامية بحقّ وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجرّاح، وفقاً للأصول التي يفرضها قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويبدو أنّ تأجيل الجلسة الذي جاء بعد تمنّي هيئة مكتب مجلس النواب على رئيس المجلس نبيه بري في اجتماعها أمس في عين التينة، كان بمثابة «ردّة رجل» على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وما جرى بشأنها من نقاش وجدال حول دستوريتها، لا سيّما أنّ التأجيل الذي رُبط بإفساح المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة، سبقته سلسلة مواقف لغالبية الكتل النيابية المسيحية أعلنت خلالها مقاطعة الجلسة.
فـ»القوات اللبنانية» استبقت القوى المسيحية، لتعلن مقاطعتها الجلسة، وقد جدّدت تأكيدها أمس أنّ وظيفة الهيئة العامة هي انتخاب رئيس للجمهورية. كذلك أعلن المكتب السياسي لحزب «الكتائب» أنّ نوابه «لن يشاركوا في أي عمل نيابي خارج الدستور، وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس إقتراح وادّعاء الإتهام في ملف الإتصالات لأنها غير دستورية في ظلّ غياب رئيس للجمهورية».
وفي حين أعلن حزب «الوطنيين الأحرار»مقاطعة الجلسة، قالت مصادر نواب «التغيير» لـ»نداء الوطن» إنّ التوجّه لديهم هو في عدم المشاركة في الجلسة على قاعدة أنّ الأولوية هي لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات. كذلك فإنّ المعطيات المتوفرة كانت تؤشّر على توجّه لدى «التيار الوطني الحرّ» للمقاطعة، وقد جاء مخرج التمنّي على بري الذي كان يُصرّ على انعقاد الجلسة إلتزاماً بالقانون والأصول الدستورية وعدم تعطيل دور مجلس النواب وبالتالي تأجيل الجلسة لقطع الطريق على تأجيج نيران ما خلّفته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من انقسام ومن أجواء مسمومة ومشحونة في البلاد.
وعلى الرغم من أن مبدأ المقاطعة وعدم الحضور هو حقّ ديموقراطي لأي نائب في البرلمان، وفق توصيف عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله، «إلا أنّ رئيس المجلس، وحسب السوابق وحسب معرفتنا به، حريص على الميثاقية ولا يقبل التشكيك بأي خطوة يُقدم عليها مجلس النواب». ويؤكد عبد الله لـ»نداء الوطن» أنّ «ما جرى هو رسالة سلبية ونحن ضدّ تعطيل وشلّ المؤسسات الدستورية ومع التشريع الذي يُشارك فيه الجميع وبفاعلية في اللجان»، وتساءل: «هل المطلوب تعطيل البلد؟ ومن أين أتت نظرية أو اجتهاد أن مجلس النواب لا يحقّ له الإجتماع أو التشريع وهو المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقّية والتي تعمل بانتظام في البلد؟». وقال: «إنّها من المرّات القليلة التي يقول فيها القضاء هناك ملف وهناك إتهام، وعليكم كمجلس نيابي القيام بدوركم، فأين شعارات محاربة الفساد التي يرفعها ويتغنّى الجميع بها». وإذ رأى أنّ رئيس مجلس النواب ملزم بالدعوة للجلسة حسب الأصول والقانون، توقّع أن تبقى حفلة الجنون الطائفي مستمرّة.
في المحصّلة، تأجّلت الجلسة بهدف تبريد الأجواء وتنفيس الإحتقان وإلى موعد جديد ومحطة جديدة من المناكفات والسجالات.
