أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا بعد ترؤسه جلسة في ساحة النجمة في حضور عدد من أعضاء اللجنة، والمدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ممثلاً الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمدّ فنيش، والقاضي افرام الخوري ممثلاً ديوان المحاسبة، ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همّام، أنّ اللقاء جاء لمواكبة الإجتماع الذي عُقد الاسبوع المنصرم مع إتحادات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة لمناقشة الواقع الرياضي الصعب نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزّم في لبنان، وقد تركز البحث على المساهمات التي كانت توفّرها وزارة الشباب والرياضة للجنة الأولمبية وللاتحادات الرياضية والجمعيّات الرياضية والشبابية، والتي كانت ضمن موازنة العام 2019، ومجموعها 4 مليارات و250 مليون ليرة. أضاف: "لكن لسوء الحظ، وبسبب الاجتهادات القانونية لديوان المحاسبة، وبعد استقالة الحكومة، كلّ هذه الطلبات التي قدّمتها وزارة الشباب والرياضة للمساهمات ردَّها ديوان المحاسبة، في وقت كان يجب على الإتحادات والنوادي أن تقبض المساعدات من وزارة الشباب والرياضة التي بدورها تعاني نقصاً في الأموال نتيجة الموازنة".
وتابع أبي رميا: "هناك استحالة للعودة الى الوراء، لأننا أصبحنا في العام 2020 وهذه الأموال لم تدوّر، إلا أنّ هذا الخبر السيّئ واكبه اجتهادٌ بمصطلح جديد هو الهندسة المالية الجديدة، وفي النقاش اليوم تحدثنا عن انّ وزارة الشباب والرياضة في موازنة 2020 ستجد مع اللجنة الأولمبية صيغة لتوفير الأموال المستحقّة لعام 2019، والأموال التي كانت مقدّرة لـ 2020 تذهب الى هذه الاتحادات، داعياً أن يكون هناك نوعٌ من صرف الاموال بنسب مئوية من اجل توفير اعتمادات للاتحادات، بالاضافة الى توصية لجنة الشباب والرياضة بعدم اقتطاع أيّة نسبة من المال المخصّص لوزارة الشباب والرياضة ضمن هذه المساهمة في موازنة 2020، يعني أن تبقى الموازنة نفسها، 4 مليارات و250 مليون ليرة".
وتابع أبي رميا: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بالبطولات الدورية في لبنان، وقد أوصينا اللجنة الاولمبية بعدم وقف هذه البطولات على رغم الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وسيكون هناك تواصل بين اللجنة الاولمبية والاتحادات لإجراء هذه البطولات ضمن الإمكانات المتوافرة لأنّ عدم إجرائها يعني قتل الرياضة في لبنان، وهذا امرٌ ليس وارداً ان نساهم فيه، واعتقد انه ستكون هناك خياراتٌ أخرى ستقوم بها هذه الاتحادات لإجراء البطولات لكي تتطابق مع الواقع الاقتصاديّ والماليّ الذي نعيشه الآن".
