وافق وزراءُ الشّؤون الأوروبيّة في الاتّحاد الأوروبيّ، الثلثاء، على منح البوسنة والهرسك وضع دولة مرشّحة للانضمامِ للكتلة في خطوةٍ يُنتظَر أن يقرَّها قادةُ الاتحاد رسميّاً خلال قمّة الخميس، بحسب مصادر ديبلوماسيّة.
ويُمثل هذا التأييد الرسميّ المرحلة الأولى من عمليّة انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني، ويأتي ذلك بعد أسبوعٍ من قمّةٍ في تيرانا أعادَ خلالها الاتحاد الأوروبيّ تأكيد التزامِه بعمليَّة التوسيع لصالح دول غرب البلقان.
وأوصت المفوضيَّةُ الأوروبيةُ في تشرين الأول الدُّولَ الأعضاء بمنحِ هذا الوضع للبلد الذي يبلغُ عدد سكّانه 3,5 مليون نسمة ويُعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسيّ، عدا عن تهديدات انفصاليّة.
وشدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الحاجة إلى "زخمٍ إيجابيّ"، مشيراً إلى أنَّ الحرب في أوكرانيا أعطت "معنًى جيوسياسياً جديداً" لتوسيع الكتلة، وما وصفه بأنّه "استثمارٌ طويل الأجل في السّلام والازدهار والاستقرار لقارتنا".
من جهته، دعا مفوّض التوسيع أوليفر فارهيلي قادةَ البوسنة والهرسك إلى "الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخيّة وتنفيذ الإجراءات الواردة في توصية اللجنة" الّتي حدّدت 14 أولويّة للإصلاحات الأساسيّة لبدء مفاوضات الانضمام.
وتنقسم البوسنة بين كيانٍ صربيّ، هي جمهوريّة صربسكا، واتّحاد فدراليّ كرواتيّ مسلم يربطُهما حكم مركزيّ ضعيف يُعاني في أكثر الأحيان من الشلل.
هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقيات دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفيّة التي قُتِلَ فيها 100 ألف شخصٍ بين عامَي 1992 و1995.
