عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اجتماعاً تناولت فيه ملف هبة الريجي وتلكؤ المصارف في تنفيذ قانون الدولار الطالبي٠
وأصدرت بياناً جاء فيه: "منذ عام نشرت وزارة الخارجية والمغتربين جدولاً بأسماء الطلاب في الخارج المستفيدين من الهبة المالية المقدمة لهم من ادارة الريجي بقيمة مليون دولار حيث تم توزيعها جدولياً على 900 طالب وبلغت حصة كل طالب 900 دولار. ووجهت وزارة الخارجية كتاباً الى وزارة المالية ينص على آلية تسمح بتحويل هذه المستحقات الى الهيئات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، وبدأ مصرف لبنان بتنفيذها مع بداية الحرب الروسية - الاوكرانية حيث شمل هذا التحويل طلاب دول اوروبا الغربية، وحرم من هذا الحق اكثر من 350 طالباً موجودين في روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا نتيجة الحرب والحظر المالي في هذه الدول، علماً أن السفير اللبناني في موسكو شوقي أبي نصار والسفير اللبناني في اوكرانيا علي ضاهر كانا قد وجها كتابين الى وزارة الخارجية لإيجاد تدبير من شأنه تسهيل عملية التحويل وعملا على فتح حساب مصرفي للسفارة في أنقرة لكن من دون جدوى أو تجاوب لأن الملف عالق في وزارة المالية التي بدورها تراوغ بمصيره، من دون أي مبرر رغم حاجة الطلاب الملحة لهذه الأموال وخاصة في هذه الظروف الصعبة".
وأضاف: "منذ أكثر من شهر أطلت علينا صحيفة لبنانية بتقرير يطمئن بأن المنحة في طريقها الى الحل وسيتم التحويل خلال أيّام، اننا نأسف لغياب الدقة في نقل المعلومات غير الدقيقة التي ألحقت ضرراً على تحرك الجمعية وأعطت مساحة لوزارة المالية للاستفادة من الوقت، علماً أن الجمعية لم تتوان يوماً عن مطالبة وزارتي المال والخارجية ومناشدة الرئيس بري بإقفال هذا الملف الإنساني، لكن للأسف كأننا دخلنا في دولة العصفورية بحيث تتلاشى فيها الآمال والاموال وتضيع فيها الحقوق على عينك يا تاجر ولا عين رأت ولا أذن سمعت"٠
وأكدت الجمعية اللجوء الى "التصعيد في حال لم يحصل الطلاب على حقوقهم في مساعدة الريجي أو قانون الدولار الطالبي الذي يخضع للاستنسابية بتنفيذه من قبل معظم المصارف"٠
