حذّرت منطقة بنت جبيل في "القوّات اللبنانيّة"، من تداعيات ما يجري في بلدة رميش من تعدٍّ على الأملاك الخاصّة.
وقالت في بيان: "إنّ القاصي والدّاني، وعلى مستوى المسؤولين كافة في الدّولة اللبنانيّة، باتَ يعلمُ عِلمَ اليقين حقيقة ما يجري في مُحيط بلدة رميش الجنوبيّة من تعدّياتٍ على الممتلكات، وقطع أشجارٍ وتشييد غُرفٍ، ونَصب خِيَمٍ، وعمليّات تجريف لشقّ طُرقات مُخالِفة، إضافةً إلى تهديداتٍ مُتواصلة لأهالي البلدة ولمالكي العقارات المُعتدى عليها، وغيرها من المُمارسات المرفوضة التي تقومُ بها عناصرُ حزبيّةٌ معروفة الإنتماء والأهداف، وليسَ أقلّها الإستيلاء على أرضِ الآباء والأجداد وتغيير هويّة المنطقة من خلال مُحاولة دفع الأهالي إلى الإستسلام، لا سمح الله، والتخلّي عن حقوقهم حيال غياب سلطة رادعة تفرض القانون وتُعاقب المُعتدين".
ولفتت إلى "خطورة ما يجري"، محذّرةً من "تداعياته وعواقبه، لأن التمادي في التعدّي على خرق حقوق الملكية الخاصة قد يولّد ردود فعلٍ غير محسوبةٍ ولا متوقّعة، خصوصاً وأنَّها ليست المرّة الأولى التي يتمُّ فيها مثل هذا الاعتداء على أهالي وممتلكات بلدة رميش الأبيّة. لذا، فإنَّ المراجع الأمنيَّة والقضائيَّة في الدَّولة اللبنانيَّة مدعوَّة إلى القيام بدورها لتُعيدَ الأمور إلى نصابها وتوقُّف أنواع التعدّيات كافة، صوناً للحقوق وحفاظاً على استمرار الرّخاء والأمن في منطقة أحوج ما تكون إليه في ظل أزمة معيشيَّة وماليَّة تعصف بالبلاد".
وختمت: "وللمناسبة، تُثني القوَّات اللبنانيَّة في منطقة بنت جبيل على البيان الصادر عن بلديَّة رميش وتضع كلّ إمكاناتها بتصرّف البلديَّة التي أثبتت في أكثرَ من مناسبةٍ قدرتها على ترجمة حسّها الوطني والتزامها التعاطي المسؤول والرصين في حماية الحقوق التي تعلو فوق كل اعتبار".
