أطلقت قوات الأمن السودانية أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجاً على اتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين، يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب العسكري العام الماضي. وتظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضاً لاتفاق وقّعه قادة عسكريون ومدنيون في 5 كانون الأول ووصفه منتقدون بأنه «غامض».
وهتف المتظاهرون «لن تحكمونا بهذا الاتفاق»، ودعا آخرون الجيش إلى «العودة إلى الثكنات».
وتزامنت التظاهرات مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت أشهراً وأطاحت الرئيس عمر البشير في نيسان 2019.
وأعقب حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود فترة حكم مدنية قصيرة قبل انقلاب قاده في تشرين الأول 2021 قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ما عمّق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السودان، الذي يشهد احتجاجات دائمة منذ انقلاب البرهان.
وكان الإتفاق بين قادة عسكريين وفصائل مدنية عدة المكوّن الأول في خطة لعملية سياسية من مرحلتين، لكن منتقدين يقولون إنها «تفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية». وفي حين نظر معارضون في الداخل إليه بريبة، لاقى الإتفاق بعض الإشادات الدولية.
وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرثيس على «تويتر» أمس: «آمل أن تحقق العملية السياسية مطالب وتطلعات السودانيين رجالاً ونساء الذين خرجوا إلى الشوارع قبل أربع سنوات».
ووصف وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة السودانية» الإتفاق بأنه «إقصائي»، وكان من بين الذين رفضوا توقيعه، مضيفاً: «تمرّ علينا اليوم الذكرى الرابعة لثورة كانون الأول المجيدة من دون أن تحقق أهدافها بسبب اختطافها من قلّة من الناشطين الإقصائيين». وشدّد على أنّ «البلاد في حاجة ماسة إلى وفاق وطني لا يقصي أحداً».
وأعلنت السلطات السودانية أمس عطلة رسمية وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى العاصمة.
ولوّح المتظاهرون بالأعلام السودانية وحملوا ملصقات عليها صور ضحايا التظاهرات المناهضة للانقلاب منذ تشرين الأول 2021.
وقُتل ما لا يقل عن 122 شخصاً وأصيب الآلاف في حملة القمع، وفقا لهيئات صحية مؤيدة للديمقراطية.
