أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفاظ سيرغي لافروف وسيرغي شويغو بحقيبتَيْ الخارجيّة والدفاع توالياً. وقال بوتين خلال أوّل اجتماع مع جميع أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "أتمنّى لكم النجاح بصدق، للبلاد كلّها مصلحة في ذلك"، في تصريحات نقلها التلفزيون. ووصف بوتين التشكيلة الوزاريّة بأنّها "متوازنة جدّاً"، بحيث شهدت "تجديداً كبيراً". وإضافةً إلى لافروف وشويغو، إحتفظ وزيرا الداخليّة فلاديمير كولوكولتسيف والطاقة ألكسندر نوفاك بحقيبتَيْهما.
ووعد ميشوستين الروس بـ"تغييرات فعليّة" أمام البرلمان الأسبوع الفائت، خصوصاً على صعيد رفع مستوى المعيشة، علماً بأنّ شعبيّة سلفه تراجعت بشدّة في مواجهة الصعوبات الاقتصاديّة. وتكمن المهمّة الرئيسيّة للحكومة الجديدة برئاسة ميشوستين، وهو تكنوقراط خبير ساهم في تطوير مصلحة الضرائب الروسيّة التي ترأسها، في تنفيذ العناوين الكبرى التي حدّدها بوتين في 2018 على صعيد الاستثمارات والمجال الرقمي والبيئة والتربية والطرق والثقافة والصحة.
تزامناً، تعهّد الكرملين بإجراء نقاش عام واسع حول التعديلات الدستوريّة، التي اقترحها الرئيس الروسي أمام البرلمان الأربعاء الماضي، مدافعاً في الوقت نفسه عن سرعة وتيرة هذه الإصلاحات المفاجئة. وقال المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "سيكون هناك نقاش واسع حول التعديلات المقترحة"، متحدّثاً عن "حملة إعلاميّة واسعة ومناقشات". وأضاف بيسكوف أن "كلّ المبادرات التي طرحها رئيس الجمهوريّة هي موضع ترحيب كبير، وتبقى الأولويّة لتنفيذها ومناقشتها". وطلب الصحافيّون من بيسكوف توضيح خلفيّة "سرعة" اتخاذ تلك الإجراءات، فأجابهم: "لم نضع مواعيد ثابتة"، للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات، "لكن من المؤكد أنّها لن تستغرق الكثير من الوقت". وبعد أقلّ من أسبوع على اقتراحه، رفع بوتين إلى مجلس النوّاب الروسي التعديلات الدستوريّة التي تنصّ خصوصاً على تعزيز دور البرلمان في اختيار رئيس الوزراء، وتحديد الولايات الرئاسيّة التي يُسمح لشخص واحد بتوليها لولايتَيْن فقط. وبين الاجراءات أيضاً، قيام الرئيس بانشاء مجلس دولة يُكلّف بحسب مشروع القانون، "تحديد أبرز توجّهات السياسة الداخليّة والخارجيّة في الإتحاد الروسي"، و"المجالات الأكثر أهمّية للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة" للبلاد.
وبين التغييرات الواردة في النصّ، أن أي مرشّح لانتخابات رئاسيّة يجب من الآن وصاعداً أن يكون عاش في روسيا خلال السنوات الـ25 الماضية، من دون الحصول على إقامة في الخارج. وأعضاء الحكومة والقضاة والنوّاب، لن يتمكّنوا بعد الآن من حمل جنسيّتَيْن أو أن يكونوا عاشوا فترة طويلة في الخارج.
والنصّ، الذي عُرِضَ الإثنين، يبدو أيضاً أنّه يستبعد أي عودة إلى الكرملين، بعد توقف في مهام أخرى، كما فعل بوتين عند توليه مهام رئيس الوزراء من 2008 إلى 2012 بعد ولايتَيْن رئاسيّتَيْن متتاليتَيْن.
ويُفترض أن يدرس النوّاب التعديلات الدستوريّة ابتداءً من الخميس، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسيّة للأنباء عن مسؤول كبير في مجلس النوّاب الروسي (الدوما). وأعادت هذه التعديلات، التي اقترح بوتين أيضاً طرحها لاستفتاء شعبي، التكهّنات حول مستقبله السياسي، وهو الرجل الملقّب بـ"القيصر" موجود في الحكم منذ 20 عاماً، بعد نهاية ولايته العام 2024، والتي لا يحق له بعدها نظريّاً الترشّح من جديد. وإذا كان الرئيس الروسي لم يتطرّق أبداً مباشرةً إلى مستقبله ما بعد 2024 ولا تحدّث عن خليفة محتمل له، فإنّ المراقبين للساحة السياسيّة يتفقون على القول إنّه سيسعى إلى الاحتفاظ بنفوذه.وفي هذا الاطار، قال المحلّل غليب بافلوفسكي: "بوتين يُريد أن يكون كلّ شيء تحت سيطرته وبشكل سريع"، مضيفاً: "يُريد حلّ كلّ هذه الأمور في 2020 لأنّه إما أن يقوم بترسيخ النظام الحاكم وإمّا سيكون عليه الرحيل"، فيما يذهب البعض إلى القول إنّ بوتين قد يتولّى دوراً أعلى، كما فعل نور سلطان نزارباييف في كازاخستان، حين اضطلع العام 2019 بدور "أبي الأمة" تاركاً الرئاسة لشخصيّة وفيّة ومطيعة له.
واعتبر الكسي نافالني، أبرز معارض للكرملين، الإثنين، أن "بوتين يُريد أن يكون قائداً للبلاد لمدى الحياة"، في وقت توعّدت المعارضة بتنظيم تظاهرات ضخمة ضدّ بوتين.
