وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا جوابيا الى وزير الدفاع الوطني موريس سليم طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقاً كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
وأشارت الى "ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها، الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات".
من جهته، قال سليم لـmtv: "قمت بواجبي الدستوري ووقعت مرسوم مساعدات العسكريين وأحلته بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع: "سأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة ميقاتي لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها ويجب إقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022".
وختم: "لن أقبل بالتمديد للواءين العرم واسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب".
