أكّد رئيسُ هيئة قناة السّويس، الخميس، أنّه لا يُمكِنُ "بيعُ أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكاً في احتمالِ مشاركة أجانب السّيادة على الممرّ المائيّ في ظلّ أزمةٍ اقتصاديّةٍ تمرُّ بها مصر.
والثلثاء، أقرّ مجلسُ النواب من حيثُ المبدأ، مشروع قانون، طرحته الحكومةُ على نحوٍ مفاجئ مطلع الأسبوع، يقضي بإنشاءِ صندوقٍ لهيئة قناة السويس، "يُمكنُه القيام بكلّ الأنشطة الاقتصاديّة والاستثماريّة ومن بينها تأسيسُ الشركاتِ والاستثمار في الأوراق الماليّة وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة".
ونمت المخاوف سريعاً خلال الأيام الاخيرة خصوصاً مع استمرارِ الأزمة الاقتصاديّة التي تُواجِهُها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبيّة الّذي أدّى إلى انخفاضِ قيمةِ العملة المحلّيّة بنحو 57% مع تنامي الدين إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.
