صدر عن "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، بيان تضمن رسالة الى المعنيين، لافتاً الى انه "النداء الاخير قبل الانفجار"، معتبراً انه "لا مبرر أمام وزير او اكثر لحرماننا من القبض او ان يخالف ما اعتمده مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة وبعد ذلك اعذرونا على افعال لا نرغبها ولكن اجبرنا على اعتمادها".
وقالت "التنسقية" في بيانها: "في ظل السواد الحالك وانسداد كل الافق والتدهور المريع بسعر العملة الوطنية وارتفاع دولار صيرفة الى 38000 ل.ل. وبالتزامن مع غلاء فاحش وظروف مناخ شتوي وبرد قارس، في زمن أعياد الفرح والسلام التي لم تدخل بيوتنا نتيجة ما يقض مضاجعنا من سياسة تقشف وحرمان اجبرنا على اعتمادها ومن بيننا عائلات شهداء قدموا ارواحهم ومعوقين وجرحى اصيبوا لمرات متعددة دفاعا عن لبنان الدولة حدودا ومؤسسات، فيما اركان الحرب والحكام يتنعمون بحياة بذخ وترف في الداخل والخارج امام اعيننا ونحن نيام" .
وتوجهت الى المتقاعدين: "لقد اقرت لنا حقوق داخل مجلسي النواب والوزراء بهدف تحسين وضعنا المعيشي وتمكيننا من الصمود ولتحقيق المساواة في قيمة المساعدة بين العسكريين والمدنيين ليس اكثر والتي تزيد رواتبهم عن رواتبنا ما بين 40 و50 في المئة، ولكنها لغاية الآن لم تصل الى جيوبنا وكأن الدولار بثلاثين الفاً وها هو اليوم على ابواب الخمسين الفاً والسلطة بكل اركانها تتفرج ونحن وعيالنا وعسكرنا يدفع الثمن ونئن جوعاً وتقشفاً لم يعرفه لبنان منذ أكثر من مئة عام ويخوض اصحاب التواقيع حرب مصالح سياسية واستنسابية بالقرارات تنعكس علينا هما وغما ومزيدا من الهريان".
أضافت: "لقد طفح الكيل ولكن قبل الانفجار الذي نعتقد انه سيكون مفتاح ثورة جياع لا محرّمات امامها سلطات ومنازل ومراكز قرار ومقار، نحذر من حل الامور بعقل راجح بعيداً عن المماحكات السياسية وسياسة الكيد الهدام وتوقيع المراسيم أسوة بتلك التي وقعت في جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الاول 2022 وصدرت في الجريدة الرسمية واعتمدت مرجعا للصرف في مراكز القرار".
وتابع البيان: "ايها المتقاعدون، انه النداء الاخير قبل الانفجار، اذا سارت الامور وعولجت سنقابلها بالايجاب واذا لم تعالج سيكون لنا قرار كبير كتنسيقية دفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين لن يعجب احداً من اركان السلطة الظالمين".
وختمت "التنسقية" بيانها: "رسالة نريدها ان تصل الى المعنيين ومنهم دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي وضع بتصرفه مجلس النواب 1000 مليار حقوقا لدفعها لنا ووافقت عليها كل كتل المجلس النيابي من دون استثناء. وهنا لا مبرر امام وزير او اكثر بحرماننا من القبض او ان يخالف ما اعتمده مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة وبعد ذلك اعذرونا على افعال لا نرغبها ولكن اجبرنا على اعتمادها... اركان مصالح لا يهمهم عيشنا وعيالنا عيشا كريماً".
