قال الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ( FENASOL ) في بيان: "لم نر منذ الانهيار المالي والاقتصادي لليوم أكثر من وقاحة كهذه وطريقة بشعة ومافياوية ومذلة في حق شعب بأكمله، وظهور شراسة طريقة تحكم كارتيل المحروقات بمادتي البنزين والمازوت، وبالتضامن الكلي في ما بينها، أي بين أصحاب محطات المحروقات الذين أقدموا على إقفال محطاتهم، وبين شركات التوزيع والاستيراد برفع الدعم عن الشعب، وقد أمر (رئيس الحكومة) نجيب ميقاتي بالأمس وزير الطاقة بإلغاء جدول الأسعار الصادر على سعر منصة صيرفة، وباحتساب جدول الأسعار على سعر الدولار في السوق السوداء، تلافياً للخسائر المالية لأصحاب المحطات وشركات التوزيع. والمضحك والمثير للسخرية بكارتيل المحروقات هو شراؤهم الدولار من منصة "صيرفة" فأين الخسارة في هبوط سعر تنكة البنزين والمازوت على جدول أسعار هو طبقاً لسعر منصة صيرفة أي 38000 ألف ليرة للدولار".
وتوجه الى رئيس الحكومة: "هل لك أن تخبرنا بالأمس كان هناك 110 ملايين دولار تم شراؤها من على منصة صيرفة أين ذهبت ولمن؟!! وأنت تعلم أن كبار المضاربين هم 3 شركات في بيروت يشغلها مصرف لبنان كما يعرفها القضاء، وإذا عرف السبب بطل العجب ومن هنا نفهم لماذا صدر تعميم مصرف لبنان ببيع الدولار من دون سقف محدد بحجة محاربة التهريب والمضاربة، أي أنه، من جهة، يطبع عملة لبنانية من دون أي سقف محدد، ومن جهة ثانية يعود إليه شراء الدولار من منصة "صيرفة". من أين يأتي (حاكم) مصرف لبنان بالدولار، أليس من أموال المودعين؟".
وأضاف البيان: "إذا كان قلبك على أصحاب المحروقات وأصدرت أوامرك الى وزير الطاقة، حبذا لو كان قلبك على دولار فاتورة كهرباء الدولة التي ارتفعت مع ارتفاع سعر دولار منصة صيرفة الى 38000 ألف ليرة، أي إلى 45 ألف ليرة لأن شركة كهرباء لبنان ستتقاضى الفاتورة على سعر صيرفة + 20 % ما يعني أن المواطن سيدفع فاتورة الكهرباء وفق سعر دولار أعلى من سعر دولار السوق السوداء حالياً. كما أن كارتيل الدواء الذي عاد وقطع الأدوية وحليب الأطفال مجدداً عن المواطنين مع ارتفاع سعر الدولار وعاد مجدداً ليسلمها الى الصيدليات بعدما رفع معظم أسعار الأدوية وأصناف حليب الأطفال؟!! وهنا نسألكم هل هذه هي عيديتكم للشعب اللبناني بحلول الأعياد المجيدة ونهاية السنة؟".
وتابع: "أمام كل ما يجري وما تمارسه الطبقة السياسية الفاسدة وكارتيلاتها في حق الوطن والشعب من هدر ونهب منظم ومن سرقات موصوفة حتى أوصلت الشعب الى أن أصبح 80% منه يعيش تحت مستوى الفقر المدقع والجوع و25 % منه يعيش بدولارين يومياً، وكل ذلك دون أي رادع أخلاقي أو إنساني من منظومة أفلست الدولة مدى 30 عاماً، وهرّبت الأموال المنهوبة الى خارج لبنان".
وختم: "يعود الاتحاد الوطني ليجدد صرخته بضرورة مواجهة حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها والتصدي لها بكل الأساليب التي كفلها القانون ومنها إسقاطها عبر النزول الى الشارع والى كل الساحات، وإلى إعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن. فإلى متى السكوت والصمت عن الجوع وعن الفقر وعن الذل والموت على أبواب المستشفيات بسبب طمع كارتيل المستشفيات في ظل غياب أي ضمان صحي للمواطن وفي ظل انهيار شامل لمؤسسات الدولة".
