أصدرت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المُتعاقدين في التّعليم الأساسيّ الرسميّ بياناً أشارت فيه إلى أنّ "العام 2023 بدأَ، وما زالت حقوق 20 ألف أستاذٍ مُتعاقدٍ ومُستعان به في التّعليم الرسميّ بجعبة وزير التربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، الّذي بدأ العام بوعودٍ وتأكيد أنّه حصل على 60 مليون دولارٍ لدفع حوافز 130 دولاراً فريش شهرياً للأساتذة.
ومرّت ثلاثة أشهر ولم يدفع الحوافز، ولم يدفع حتَّى حوافز أكثر من 3 آلآف أستاذٍ عن العام الماضي ولم يدفع بدلَ النَّقل من العام الماضي ولا العقد الكامل ولا ليرة من مستحقات هذا العام".
وتابع البيان: "شهدت المدارسُ الرسميَّة أياماً لم تشهدها أيّام الحرب، وفقدت فوق الـ35% من أساتذتها بين هجرة وانتقال إلى أعمال أخرى، ولعلَّنا ذاهبون إلى إفراغ المدارس الرسميَّة من أساتذتها وتسكير أبوابِها، إذ حتَّى اليوم، بدل أن يستمعَ وزير التَّربية لحقوق الاساتذة، ما زال يصرف الوعود".
أضاف: "أيّام تفصلنا عن نهاية العطلة وتتكشّف الحقائق بإقفال المدارس والصّفوف، وكلّ مُحاولات ترهيب الأساتذة لن تُجديَ نفعاً. مسرحيّاتُ المقابلات والبيانات باتت لا تثيرُ إلّا ضحك الأساتذة الّذين يعرفون جيّداً ما يدار في المطابخ السياسية".
وسألت اللجنة: "أين أموال الجهات المانحة (60 مليون دولار)؟ وأين الـ150 ملياراً الّتي رصدت لبدل النّقل؟ وأين وأين اعتمادات الأساتذة؟.. أو هل يقودون التعليم الرسمي الى الهاوية بدم بارد؟!"
