عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة جلسةً قبل ظهر اليوم الخميس في مجلس النوّاب برئاسة النّائب بلال عبد الله وحضور وزير الصّحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والنّواب الأعضاء.
الأبيض
وقال الوزير الأبيض، بعد الجلسة: "أتوجّه بالشّكر إلى رئيس لجنة الصّحّة بلال عبد الله والأعضاء. تناولنا في الجلسة التي عقدناها اليوم الشّؤون الصحيّة، خصوصاً ما يهمّ المواطن حالياً في لبنان وهو همّ الدّواء والاستشفاء، وأضفنا إليها طبعاً همّ الوباء، خصوصاً بعد تزايُد حالات كورونا خلال الفترة الماضية".
أضاف: "تحدَّثنا عن الاجراءات الَّتي تقومُ بها وزارةُ الصحَّة التي كانت فوقَ الترصُّد أو جهوزيّة المستشفيات والفحوص التي تُجرى في المختبرات أو في موضوع اللّقاح. كذلك، انتقلنا الى موضوع الاستشفاء وركَّزنا على الهموم التي يُواجِهُها المواطن عندما يتوجّه إلى المستشفيات والمبالغ والفروقات التي تُطلَب منه".
وتابع: "كان هناك شرحٌ للجهود التي تقومُ بها الوزارة في موضوع عقود المستشفيات والإسراع في الدّفع، بحيث أنجزنا عقودَ عام 2022 وسنة 2023. وهذا سيسمحُ للمستشفيات بالحصول على مستحقّاتها في فترةٍ قصيرة، وهذا يؤدّي إلى ارتياح، خصوصاً بعد الزّيادة الّتي أدخلناها على الجداول الطبيّة والتعرفات التي يتقاضاها المستشفى. وفي هذا الموضوع لدينا غسيلُ الكلى، لجهة إعادة النّظر في التّعرفة التي نعمل عليها في المستشفيات، وان شاء الله تصدر الدراسة. وأحبّ أن أُطمئن مرضى غسيل الكلى إلى أنّنا في الوزارة مستمرّون ومصرّون على ألّا تكونَ لدى مرضى غسيل الكلى، أي فروقات يدفعونها في المستشفيات".
وقال: "بحثنا أيضاً في موضوع الدواء، وهناك قسمان، الأوّل هو التمويل وأهميّة استمرار توافر الأموال لتوفير الدّواء المدعوم، هناك مبلغُ 35 مليون دولارٍ شهرياً. وأصدرت الحكومة قراراً بإضافة 5 ملايين شهرياً على مدى 3 أشهر، ونحنُ سنبذلُ كلَّ جهودنا لنحصلَ على هذه المبالغ من مصرف لبنان لنستطيعَ مساعدةَ المرضى في الحصول على الدَّواء. لكن التمويل وحدَه لا يكفي، وهناك الجزء الآخر هو البرامج التي تطلقها وزارة الصحة لتتبع الدّواء الدّاخل إلى لبنان والتأكّد من أنّه يذهبُ بالفعل إلى المرضى وليس إلى التهريب أو سوق الدواء والتخزين. وطرح الزملاء النواب اسئلة، وأؤكد الجهد المشترك بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لنقدّم الى المواطنين الخدمات التي يحتاجون اليها".
عبدالله
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله: "كان على جدول أعمال لجنة الصحّة مناقشة كلّ الخطط والبرامج الّتي تقومُ بها وزارةُ الصّحّة لمواكبة الوضع المستجدّ بعد الازمة الاقتصاديّة. تعرفون أنّ النظام الاستشفائيّ والدوائيّ كان أكثر تأثّراً بهذه الأزمة الّتي دخلت كلَّ بيتٍ، وخصوصاً في ما يتعلَّق بنقص الاعتمادات وصعوبة التمويل، والوزير يحاول، بجهود وزارة الصحة، قدر الإمكان، مواكبة هذه الازمة. وأعرف انه في مكان ما، وحتَّى في مراكز القرار الماليّ، أعني في مصرف لبنان، يدركون أنّه يجبُ إعطاء هذا الامر الأولويّة. وقد وضعت طريقة لضبط هذه الأدوية وترشيدها وصرفها وحصرها بالمحتاجين ومنع التسرّب والتهريب ومنع الإفادة والازدواجيّة وحصرها باللبنانيّين قدر الإمكان، لأنّه في الفترة السّابقة كان هناك انفلاشٌ كامل".
أضاف: "في الوقت الحاضر، نحن متّفقون مع معاليه على وجوب إنفاق كلّ قرشٍ ليصلَ إلى المواطن. والخطّة الموضوعة لتتبع الدواء وحصره مباشرة من الشركة الى الوزارة وعبر المريض للمستشفى، استطاعت بشكل او بآخر كشف أماكن الخلل. إنّ زمن "البحبوحة" ولّى، ولا نستطيع الاستمرار بالطريقة نفسها. الاولويّات الموضوعة في نظامنا الاستشفائيّ والدوائيّ تأخذُ بالمعايير العلميّة، حكماً سنضعُ أمراً قبل آخر، والبرنامجُ الذي يُتابعُه الوزير مع المؤسسات الضّامنة وتوحيد طريقة معيار التّعامل وغيره أمرٌ حضاريّ".
وتابع: "الإمكانات ضئيلةٌ، والامكاناتُ الماليّة المتوافرة يجب ألّا تكونَ موضع نقاش. لجنة الصحة تقف مع وزارة الصحة والجهات الضامنة في هذا الموضوع، وصحة الناس وأمنهم الاستشفائيّ والدوائيّ أولوية، ويجب ان يتعاون كل أفرقاء هذه النظام. هذه الازمة أكبر من الجميع، وسنستمر مع معاليه في معالجة أمور أُخرى، وقد وضعنا برنامجَ عملٍ مشتركاً مع الوزارة، ونأمل في أن يعملَ معنا كلّ أفرقاء القطاع الصحيّ".
وختم: "إنّ أصحاب القرار لا يتعاملونَ في موضوع الصّحّة كما يتعاملون مع الملفات الأخرى. الموضوع الصحيّ أساسيّ، وألفتُ إلى أنّ ليس من مهمة وزارة الصحة ضبط الحدود، فهناك جهات معنيّة عليها ضبط الحدود، ولا سيما بعدما سمعنا عن دخول دواء مزور الى لبنان وقد اثار ضجة".
