حبيش علّق "مشنقة" محاسبته بيده

تفاعلت قضية إقتحام النائب هادي حبيش مكتب المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، فاكتشف المواطنون أن حبيش لم تحرّكه إلا الروابط العائلية، وبدلاً من أن يلجأ إلى القانون ليحمي موكلته هدى سلوم استخدم أسلوب "الشبّيحة" نفسه الذي كان يشكو منه. ويبدو أن تصرف النائب غير المبرر باقتحامه مكتب قاضية لن يمر مرور الكرام، خصوصاً أن الشعب يراقب أركان السلطة ويرصد تحركاتهم سواء كانوا نواباً أو وزراء أو رؤساء.

وتمحور الإهتمام بالقضية أمس بشقيه النيابي والحقوقي حيث ينتظر الجميع ما سيصدر عن إجتماع نقابة المحامين في طرابلس والشمال، لأن حبيش عضو في النقابة ولا يمكن ملاحقته إلا بإذن من نقابته، وبالتالي فإن النقابة باتت تحت ضغط الشارع الذي يطالب بالمحاسبة وعدم حماية أصحاب النفوذ حتى لو كانوا نواباً.

ومن جهة ثانية، فان المطالبة الأساسية هي برفع الحصانة النيابية عن حبيش ومحاسبته، وينتظر الجميع ماذا سيكون رد المجلس النيابي عندما يصل إليه مثل هكذا طلب.

والحدث الأبرز في مسار هذه القضية، أن الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر وبواسطة وكيلها القانوني المحامي ربيع الفخري، تقدمت بشكوى جزائية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي ضد حبيش لإقدامه على التعدي جهاراً على عون. وطالبت بـ"توقيفه وإحالته الى القضاء المختص، توصلاً لإلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن "مئة مليون دولار"، نظراً لما ألحقته أعماله من ضرر يطال هيبة الدولة والقضاء". أما القاضية عون، فلم تسلَم كذلك من المساءلة القضائية فأحيلت هي بدورها إلى دائرة التفتيش القضائي... إنه عصر المحاسبة.

• هادي حبيش