مدد مجلس الأمن الدولي الاثنين ستة أشهر آلية إيصال المساعدات الدولية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، لكنها فترة زمنية اعتبرها عدد من الدول الأعضاء قصيرة جداً.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 تموز 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها.
وكان تم تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها الثلاثاء، في تموز الماضي لمدة ستة أشهر وهي فترة فرضتها موسكو حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن التصويت الإيجابي لروسيا الاثنين "لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية"، داعياً إلى "احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها".
لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في كانون الثاني، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.
من جهته أعلن السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهراً وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ومن دون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان".
وذكرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن "تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير" واصفة القرار بأنه "الحد الأدنى".
