نقابة المعلّمين: نحن أمام خطرٍ حقيقيّ يطالُ العام الدراسيّ

17 : 52

إستنكرت نقابةُ المُعلّمين، في بيان، "اللامبالاة بحقوقهم وظروفهم المعيشيّة، في حين تصدر القرارات والمراسيم والقوانين التي تطالُ كلّ فئات المواطنين وتهدفُ إلى زيادة رواتبهم وتقديماتهم، باستثناء المُعلّمين. ففي موازنة عام 2022، أُضيفَت مداخيلُ جديدةٌ إلى رواتب مُوظّفي القطاع العام بنسبة 3 مرات من دون أن تشملَ المُعلّمين في القطاع الخاصّ، فتمّ ضربُ مبدأ وحدة التشريع من دون أن يكترثَ لذلك أحدٌ من المسؤولين، واليوم، تمّ رفع الحدّ الأدنى لرواتب العمال إلى 4 ملايين و500 ألف ليرة من دون أن تشملَ رواتب المُعلّمين في القطاع الخاصّ".


أضاف البيان :"إزاء هذا الواقع، نستغرب ونرفض استثناءَنا من الاجتماع الأخير للجنة المؤشر مع العلم أنّ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قد وعدنا في حضور هذا الاجتماع لنتفاجأَ بأنّه عُقِدَ من دون حضور أي ممثلٍ عن نقابة المعلّمين، لتصدر عنه قرارات يُستَثنى منها المعلمون، فتحصل بموجبها مختلف الفئات على زياداتٍ إلّا فئة المعلمين في المدارس الخاصّة. وبذلك، تتخطى رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاصّ قيمة رواتب زملائهم المعلّمين بأكثر من ثلاث وأربع مرات".


وسأل البيان: "هل يُعقَل مثلاً أن يتقاضى المعلّم في الحلقة الثانويّة راتبا بقيمة مليون و500 ألف ليرة في الشّهر فيما الحدّ الأدنى لرواتب العمّال بات 4 ملايين و500 ألف ليرة؟


بناء عليه، ننتظر اجتماعنا مع اتّحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة يوم الأريعاء المقبل للوصول إلى حلولٍ لإنقاذ الأشهر المقبلة، وإلّا فنحن أمام خطرٍ حقيقيّ يطال العام الدراسي، لأنّنا سنكون عاجزين عن الاستمرار بأداء رسالتنا، وسنضعُ الجميع أمام مسؤوليّاتهم الوطنية، خصوصاً أنّ سعر صرف الدّولار إلى ارتفاع وقد بلغ الخمسين ألف ليرة في السّوق الموازية، وهو ما لا يستطيعُ تحمُّله المعلمون في القطاع الخاصّ على الإطلاق، ومن هنا نؤكّد أنّ بعض المؤسّسات في بيروت وجبل لبنان تدفع مساعدات ماليّة بالدولار، وبمبالغ قليلة لا تكفي لكي يتخطّى بها المعلم هذه الأزمة الكارثيّة، فيما لا تزالُ المؤسسات الأخرى تدفع بالليرة اللبنانية، وخصوصاً في مناطق وبلدات الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع".