بعد أقلّ من أربعة أسابيع على إجرائها، قررت وزارة الاشغال العامة والنقل في تشرين الأول المنصرم ووفقاً للمادة 25 من قانون الشراء العام، إلغاء نتيجة المزايدة العلنية لاستثمار السوق الحرة في المطار، وبدء الاجراءات للإعلان عن مزايدة جديدة على أن يكون سعر الافتتاح بالدولار الأميركي، وذلك تأميناً لرفد الخزينة العامة بأعلى قدر ممكن من الموارد المالية، وذلك بعدما رست موقتاً على شركة PAC-Duty Free SAL بحوالى 1900 مليار ليرة، معللة الخطوة بـ»التفاوت الكبير في سعر صرف الدولار وفق ما سبق بيانه بين تاريخ تحديد سعر الافتتاح وتاريخ إرساء الالتزام موقتاً».
للتذكير، فإنّ الأسعار التي قدمت حينها خلال المزايدة جاءت على الشكل الآتي:
Interworld SARL: ألف مليار ليرة لبنانية.
Pac- Duty Free SAL: ألف وماية وعشرون مليار ليرة لبنانية.
واذا أضيفت إلى سعر الافتتاح أعلاه، العلاوة المرتبطة بعدد الركاب (3 دولارات ونصف الدولار)، يكون التلزيم قد قارب حوالى الـ1900 مليار (وفق تصريحات الوزير المعني) أي حوالى 48 مليون دولار أميركي (يومها كان سعر الدولار 40 ألف ليرة). وقد قادت هذه النتيجة إلى فرض مقارنة بسيطة بين قيمة التلزيم هذه، والقيمة التي رسا عليها التلزيم في العام 2017 حين كان يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة، وقد بلغ يومها حوالى 150 مليار ليرة، أي 100 مليون دولار. وقد اعتبر التلزيم في حينه انجازاً يسجّل لوزير الأشغال العامة. واذ به، ينخفض إلى نحو نصف القيمة.
على هذا الأساس، جرت أمس المزايدة العلنية من جديد ولم يتقدم إلا عارض وحيد هو PAC- Duty Free وقد بلغت قيمة العرض 38,200,000 دولار أي ثمانية وثلاثين مليوناً ومئتي ألف دولار. وقد قررت لجنة التلزيم «ارساء التلزيم على الشركة المذكورة فيما يعود للجهة الشارية اتخاذ ما تجده مناسباً استناداً إلى المادة 25 من قانون الشراء العام لا سيما الفقرة الرابعة منها».
وتنصّ تلك الفقرة على أنّه «تلغي الجهة الشارية الشراء و/أو أي من إجراءاته في حالة العرض الوحيد المقبول، غير أنّه يحقّ لها اتخاذ قرار معلل بالتعاقد مع مقدّم العرض الوحيد المقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة....».
ويرجّح أن تعمد وزارة الأشغال العامة إلى التعاقد بالتراضي مع شركة PAC لا سيما وأنّ العقد القديم ينتهي في شهر شباط المقبل وهو لا يزال إلى الآن بقيمة 150 مليار ليرة.
