توالت المواقف الرسمية والشعبية المنددة بـ"صفقة القرن"، وأجمعت على انها استكمال للانحياز الاميركي الى اسرائيل، وتصاعدت الدعوات الى وحدة الصف. واتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد تضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني وشدد على أهمية وحدة الموقف العربي، مجدداً تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام. وعرض عون مع وزير الخارجية ناصيف حتي ردود الفعل على اعلان "صفقة القرن"، التي اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنها "تجهض آخر ما تبقّى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي". واعلن أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة ولن يقبل تحت أي ظرف أن يكون شريكاً في بيع او مقايضة ايٍّ من هذه الحقوق "بثلاثين من الفضة".
بريطانيا والأمم المتحدة
وفي موازاة المواقف من "صفقة القرن"، توالت المواقف الدولية من الحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق، أعرب سفير بريطانيا كريس رامبلينغ عن تفاؤله بالحكومة الجديدة "رغم الظروف المحيطة بها لجهة الضغوطات من قبل المجتمع الدولي والحراك الشعبي والوضع الاقتصادي والسياسيين واللبنانيين ووضع "حزب الله" تجاه الخارج"، واكد اهتمام بلاده الشديد باستقرار لبنان ووحدته مشيراً الى انها "تفرّق بين موقفها من "حزب الله" ومن الحكومة الجديدة واللبنانيين".
وبعد زيارته وزير الداخلية العميد محمد فهمي، أشاد رامبلينغ بأداء القوى الامنية، وأمل "ألا تكون جزءا من الصراع، محافظة على الحياد الذي تتمتع به"، وقال ان "القوى الامنية والجيش اللبناني يرسمان بأدائهما خريطة لبنان الجديد".
من جهته، دعا فهمي الى اعطاء الحكومة مهلة "لتثبت نفسها خصوصاً انها تضم اختصاصيين يسعون الى تأمين وحدة البلد ونهضته من الأزمة الحالية". وقال: "ان وزارة الداخلية هي لكل اللبنانيين، والاجهزة الامنية تنفذ مهامها بمعزل عن السياسة من اجل الحفاظ على سلمية التظاهرات والمتظاهرين والاملاك العامة والخاصة".
ومن وزارة الداخلية ايضا، شدد المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على "دعم الدول المانحة للبنان رغم التباين في آرائها تجاه الوضع اللبناني الا انها تدعم وحدة لبنان وشعبه واستقراره". وابدى استعداده "للعمل مع الحكومة اللبنانية ومتابعة تنفيذ مقررات روما 2 لدعم تجهيز وتطوير القوى الامنية". وأعرب عن اهتمامه بالوضع الامني الذي "لا يقل اهمية عن الوضع الاقتصادي والمالي الحساس والخطر"، مشيراً الى اهتمامه بأداء وزارة الداخلية "لجهة حماية المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم". اما منسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني فأكد "امكانية دعم الحكومة اللبنانية الجديدة بحسب خياراتها". من جهته السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري سأل الرب "أن ينير السياسيين حتى يعملوا بشكل صحيح ويتخذوا القرارات الصحيحة". وأكد بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده استمرار دعم الكنائس المسيحية للبنان وشعبه، آملا في" أن يكون لبنان حقاً وطناً حراً لمواطنين أحرار". إجراءات موجعة
في غضون ذلك، انطلق في السراي الحكومي البحث عن سبل معالجة الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وقابل ذلك حديث في قصر بعبدا عن اجراءات قاسية وموجعة. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية امام وفد الرابطة المارونية: "اما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الازمة الاقتصادية المالية تبقى الاخطر حيث لا الانتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع ان الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا مسؤولين عن الخراب الذي حل بنا".
وشدد على "اننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك اجراءات مالية واصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الاهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الامر في الموازنة بحيث ان عائدات المرفأ والاتصالات ايضا يجب ان تحوّل مباشرة الى الخزينة فضلاً عن الكثير من الامور والقضايا الاخرى". وأوضح رئيس الجمهورية ان الورشة التي نحن في صددها كبيرة جدا وثمة الكثير من الامور التي يجب ضبطها، لافتاً الى انه تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد لا سيما وان الاموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية.
من جهته، اعتبر بري "ان عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست ايضاً بمنتهى الصعوبة". واشار الى أن امام الحكومة فرصة من 3 الى 4 شهور بعد نيلها الثقة شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات، خصوصا وان لبنان لا يمكن ان يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات. وقال ان جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه.
