أكّد مجلس القضاء الأعلى أنّ قضيّة انفجار مرفأ بيروت هي قضيّةٌ بحجم الوطن، والّتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المُرتَكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التّضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً ممّا عُهد به إليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت إليه الأُمور في المرحلة الأخيرة.
واستغربَ واستنكرَ مجلس القضاء الأعلى في بيانٍ بعد اجتماع، التّدخّل والتهجّم على عمل القضاة، وأخيراً، إجراءات النّيابة العامّة الاستئنافيّة في بيروت، من مرجعيّاتٍ يفترضُ بها احترام عمل القاضي الّذي يحتكمُ إلى ضميرِه وعلمه القانونيّ.
ورفضَ المجلس التعرُّض والتطاول من أي جهةٍ كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض مُمارسة واجباتِهم كسلطةٍ دستوريّةٍ مستقلّة.
وذكّر أنّه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقّي أي مراجعةٍ لمتابعتها ضمنَ الأصول القانونيّة وليس في الشّارع أو في الإعلام.
ورأى في الختام أنّ الغاية التي يسعى إليها أحد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقّة لا تُبرّر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشدداً على أنّ القضاء لم يكن يوماً، ولن يكون مكسر عصا لأحد.
