أعلن مجلس نقابة المُحامين في بيروت، ببيانٍ أصدره بعد اجتماعٍ عقده "بصورةٍ طارئة" برئاسة النّقيب ناضر كسبار وحضور جميع الأعضاء، أنّه تابع "ببالغ الأسف ما جرى أمس الجمعة واليوم السبت، من توقيف المواطن اللبنانيّ وليام نون، شقيق أحد ضحايا جريمة المرفأ، والّذي كان يقومُ بواجباتِه ضمنَ فريق الدّفاع المدنيّ، وما رافقَ هذا التّوقيف من أعمال شدّة وعنف وقسوة بحقّ مقامات ورجال دين ونوّاب ومحتجين"، مطالباً القيادات الأمنيّة بـ "فتح تحقيقٍ فوريّ لمعاقبة الفاعلين"، مُحذّراً من "مغبّة العودة إلى النّظام البوليسيّ، وهو أمرٌ ترفضُه رفضاً قاطعاً نقابة المُحامين في بيروت، المُدافعة الدّائمة عن الحرّيّات العامّة في لبنان".
ورأى مجلس النقابة أنّ "الظّاهرة الّتي حصلت غريبة عن التّقاليد اللبنانيّة، والقيم الّتي قام عليها وطن الحرّيّات وحقوق الإنسان، إذ وبدلاً من توفير العدالة، الّتي لا يزالُ قسم منها معتكفاً، والأمن والأمان والاطمئنان، نراهم يعاقبون الضحايا في قبورهم، وأهلهم في كراماتهم، والّذين يُطالبون بأقلّ حقوقهم ألا وهي كشف الحقيقة".
كما ورأى أنّه "وبدلاً من الإفساحِ في المجال للتّحقيق وكشف الحقيقة، يجرون الأمور إلى نزاعاتٍ جانبيّة لا طائل منها سوى إلهاء الرّأي العام، وقهر الشّعب اللبنانيّ المسالم، وتحييد الأنظار عمّا يحصل من انتهاكاتٍ وفسادٍ وهدرٍ وتجاوزاتٍ وتقصير".
وأكّد "وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء وضرورة تطبيق القوانين وحسن سير العدالة ورفض الإستنسابيّة والتّدخلات السياسيّة في تطبيق القانون، كما ورفض تعطيل التّحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والامتناع عن توقيف المجرمين الفعليّين، في حين أنّها تُطالِب بتوقيف مَن يُطالب بالعدالة".
