فحص ممثّلو ادّعاء أوروبيّون وثائق تحويلات مصرفيّة لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة قد اختلسا أموالاً عامّة.
وقال مسؤولون قضائيّون أوروبيّون إن ممثلي ادّعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأنّ سلامة وشقيقه، اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزيّ بين عامَي 2002 و2015.
ونفى حاكم البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال سلامة إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت في لبنان عام 2019.
ووفقاً لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.
وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تم تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في مختلف أنحاء أوروبا في ما يتعلق بالقضية.
ويقول محامو الأخوين سلامة إنهما طعنا على مصادرة أصول في فرنسا. وتنظر محكمة فرنسية في القضية.
وقالت المصادر المطلعة إن الوثائق التي فحصها ممثلو الادعاء الأوروبيون الذين يزورون بيروت تضمنت سجلات مصرفية تضم تحويلات مالية قام بها رجا سلامة عبر بنوك لبنانية.
وذكر مسؤولون أوروبيون أن هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها ممثلو ادعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أن ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يجرون تحقيقا موازيا لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن.
ولم يرد مدعي عام التمييز غسان عويدات على طلب للتعليق على نوع الوثائق التي اطلع عليها ممثلو الادعاء الأوروبيون.
انهيار مالي
ونفى سلامة وشقيقه تحويل أو غسل أموال عامة، قائلين إن الأموال التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار كانت حصيلة نشاط تجاري مشروع.
وذكرا أن التحقيقات تأتي في إطار حملة منسقة لاتهام رياض سلامة، بالتسبب في الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 وأصاب مصارف البلاد بالشلل ودفع أغلب اللبنانيين إلى هوة الفقر.
وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مسيسة وإن موكله يفصل فصلاً تاماً بين أمواله وأصول البنك المركزي.
وذكر المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور "في ملف القضية الذي أطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورط سلامة بشكل مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول البنك المركزي".
وقال شخص مقرب من رجا سلامة إنه نفى أي اختلاس للمال العام.
وذكرت المصادر المطلعة أن السجلات المصرفية التي قدمتها السلطات اللبنانية يفحصها فريق من ممثلي ادعاء أوروبيين وصلوا إلى بيروت الأسبوع الماضي وسيبقون في لبنان حتى يوم الجمعة على الأقل.
وذكروا أن الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين.
