التزم موظفو القطاع العام، الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الدولة، احتجاجا على طريقة التوقيفات العشوائية التي يتعرض لها الموظفون والتشهير بالاسماء، وللمطالبة بتحقيق الحد الادنى من حقوقها.
ففي الهرمل، اقفل السراي أبوابه وخلت الإدارات العامّة من الموظفين والمواطنين.
كما التزم رؤساء الوحدات الإدارية في الجنوب بالإضراب، "رفضاً لاستهداف العاملين في القطاع العام وأجهزة الرقابة بهدف النيل من كراماتهم على خلفية حملة الاتهامات التي طاولت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية".
وقد سجّلت إدارت الاشغال، الاقتصاد، المنطقة التربوية، أمانة السجل العقاري والمساحة تأييدها الإقفال التام، فيما عبرت إدارات التنظيم المدني، العمل، الصناعة، الزراعة، النفوس، المالية ومحافظة الجنوب عن التزامها الإضراب عبر حضور الموظفين الى مكاتبهم وامتناعهم عن استقبال معاملات المواطنين.
أمّا تعاونية الموظفين ففتحت كعادتها إفساحاً في المجال لمساعدة المواطنين وتسيير شؤونهم الصحية، فيما شهدت مصلحة الصحة حضور موظفيها، وفي مقدمتهم رئيسة طبابة القضاء الدكتورة ريما عبود التي اعتبرت أن التحرك يجب أن يكون "بالإضراب وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ترعى شؤون المواطنين وتخفف من همومهم وأعبائهم المعيشية والاقتصادية ".
أمّا في الكورة، فقد أقفلت الإدارات العامة والدوائر الرسمية.
كذلك، شارك موظفو القطاع العام في طرابلس والجوار بدعوة الرابطة الى الإضراب، وسجّل إقفال للدوائر المختلفة في سرايا المدينة والمالية والمساحة وغيرها.
كما أقفلت الإدارات المدنية والوزارات كافة في سراي تبنين وبنت جبيل في قضاء بنت جبيل. وفي النبطية أيضاً، شهدت الدوائر الرسمية شبه التزام شامل بالإضراب، فأقفلت دوائر المالية والعمل والإقتصاد أبوابها، فيما شهدت السراي وتعاونية موظفي الدولة اقفالاً جزئياً، وداوم موظفو قصر العدل بشكل طبيعي.
