حلقة نقاش لـ"الدولية للمعلومات" عن الاستشفاء والطبابة

14 : 26

عقدت "الدّوليّة للمعلومات"، اليوم الاربعاء في مركزها في وسط بيروت، حلقة النقاش الثانية تحت عنوان "الاستشفاء والطبابة للجميع"، وذلك ضمن سلسلة حلقات النقاش حول "التّغطية الصحيّة الشّاملة لجميع اللّبنانيّين"، شارك فيها النواب: أمين شري، حليمة قعقور، ميشال موسى وفادي علامة.


كما شارك كل من: المديرة العامة لمديرية التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد، الرائد الطبيب عبد اللطيف عودة ممثّلاً المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، رئيس قسم الصحّة العقيد الطبيب شوقي متري ممثّلاً المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا، جمال أسطا وحسن حطيط عن المديريّة العامّة للتّعاونيّات،  المديرة العامة لنقابة الممرضات والممرضين في لبنان ناتالي ريشا، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان وعضو مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي أسعد ميرزا، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس، المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان جلال كبريت، كورالي زكار عن شركة كوميرشيل إنشورنس، رئيس منطقة بيروت في حركة الشعب نديم عبد الله، علي شجاع وفاتن زين عن جمعية "شبابيك" وعدد من المسؤولين في القطاع الصحّي والنقابي.



بداية، تحدّث رئيس الدولية للمعلومات جواد عدره مرحباً بالحضور والمشاركين، ثم عرض الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية للدراسة والمقترحات والتوصيات المتعلّقة بموضوعها. وركز على الإنفاق الحكومي على الصحة والاستشفاء في الأعوام 2018-2022، مع توطئة تفنّد الوضع الراهن في هذا المجال، مع تقديم اقتراحات مبنية على عدّة مسائل منها "توحيد الأجهزة الضامنة الرسمية" وخياراتها التطبيقية وكيفية التمويل والتقديمات للمواطنين. وختم بتوصيات شدّدت على "ضرورة إصلاح قطاعات الخدمات الصحية والدواء والمستلزمات الطبية.


وكانت "الدولية للمعلومات" قد عرضت في جلستها الأولى، الشهر الماضي، لكلفة الاستشفاء الحكومي الّتي تدفعها الدّولة للجهات الحكوميّة الضّامنة الـ 15، والّتي ناهزت 1.036 مليار دولار في العام 2018، وانخفضت في العام 2022 إلى 176 مليون دولار، بالإضافة إلى الكلفة الّتي دفعها الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي والمقدّرة بنحو 700 مليون دولار، تمّ عرض الواقع الصحّي من قبل الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية وسبل معالجة الخلل سواء من خلال الحدّ من الإنفاق غير المجدي، أو توحيد الجهات الضّامنة أو إنشاء جهة جديدة. وبعد النقاش، اتّفق الحضور على متابعة سلسة النقاش في جلسات يحضرها المشاركون وينضم إليها ممثلو قطاعات أخرى.