حمود لـ"نداء الوطن": سنُلاحق كلّ صرّاف مخالف

02 : 00

حمود متوسطاً المشاركين في اللقاء مع نقابة الصرّافين في لبنان (رمزي الحاج)

عقد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لقاءً مع أصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخّصة في حضور نائب رئيس نقابة الصرّافين الياس سرور، والمحامي بول مرقص، في مقر نقابة خبراء المحاسبين المجازين، حيث تمّ التداول في سعر صرف الدولار.

وشدّد حمود في كلمة ألقاها أننا "نعيش اليوم أزمة وطن وليست أزمة مصارف، ويجب أن نعرف كيفية التعاطي معها"، معوّلاً على ضرورة تعاون نقابة الصيارفة معهم، محمّلاً إياها مسؤولية تحديد سعر الشراء للدولار.

ولفت الى أن "المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكنها أن تدخل بمضاربة مع الصيارفة بل هي تستنزف أموالها واحتياطاتها نتيجة استيراد العملة الاجنبية النقدية". وأكد "مسؤولية النقابة بتحديد سعر الشراء وترك الحريّة بعدها للصرّاف بالعمل"، مطالباً الصيارفة بالالتزام بسعر الشراء "وإلا فسيحال المخالف الى الهيئة المصرفية العليا".

وذكّر بأن "ما يسمّى بالسعر، هو السعر الذي يحدث توازناً بين العرض والطلب"، لافتاً الى أن "ما يعيشه لبنان منذ 17 تشرين الاول يدلّ على أن السوق ليس عرضاً وطلباً بل هو سوق الطلب الكبير على العملة الاجنبية، ولا تستطيع محلات الصيرفة تلبيته لأن العرض محدود".

أضاف: "حتى ولو أصبح الدولار لدى الصيارفة بقيمة 30 الف ليرة لبنانية، فلن يجد الصيارفة عرضاً إضافياً، وبالتالي لن يستطيعوا تلبية الحاجة".

وسأل: "أين العقلانية عند شراء مؤسسات الصيارفة والمصارف الدولار باكثر من 1600 و2000 ليرة؟ ما مصلحة مؤسسات الصيرفة بذلك؟ ماذا تريد من العرض؟ من تعتقد انه سيبيع اذا ارتفع سعر الدولار؟ هل ستحرر المصارف ودائعها الاجنبية لمنحها للصراف؟ العرض نفسه والطلب كبير".

وأكد في حديث إلى "نداء الوطن" أن "لجنة الرقابة على المصارف ستُلاحق كل صرّاف مخالف للسعر المحدد للشراء". وقال إنه "ستتم إحالته الى الهيئة المصرفية العليا تحت طائلة شطبه". وبالنسبة الى الصيارفة غير المرخص لهم، قال: "لن نقبل لهؤلاء الذين يقفون في الشوارع أن يخرّبوا السوق، والدولة ستقوم بدورها والنيابة العامة التي شاركت بأكثر من اجتماع معنا ستتصرّف".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.