نفت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان الأخبار التي وصفتها بالمضللة و "الاكاذيب المتناقلة في وسائل الاعلام والتي تهوّل على اللبنانيين بأن أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب. إن من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه".
وأشارت الى أنه "ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أن تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها. لذا فان الوزارة مستمرة بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية. وقد نجحت الوزارة بمكافحة جميع سارقي القمح والطحين، مثبتة ان الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس بلقمة عيش المواطن.
بذلك يكون وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قد وفى بوعده واستعاد القمح والطحين، وأعاد الانتظام الى القطاع بآليات جديدة تضمن توافر مادة الطحين وتحافظ على الدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد".
وأكدت أنه "ليس خافياً أن الهجوم يطال أيضاً قرض البنك الدولي للقمح والذي يمثل شبكة الامان لخبز الناس. وقد عملت عليه الوزارة بجهد لضمان استقرار السعر وتوافر مادة القمح ضمن أعلى المعايير دولية للشفافية المحاسبة. وهذا ما جعل القرض عرضة للهجوم لأنه ببساطة يحد من السرقات وينظم القطاع كما في الدول المتقدمة التي تنظم برامج دعم لمواطنيها".
وأوضحت أن "من يتكلم عن بطاقة خاصة بالخبز فجاهل بالأمور، ويزود الاعلام والرأي العام بمعلومات لا أساس لها تشوّه صدقية من يعلنها ويعممها".
وطمأنت الوزارة الى "ألا أزمة خبز، وتهيب بوسائل الاعلام أن تدقق في صحة ما تنقل من معلومات مفبركة وتحاليل كاذبة يرمي من يقف وراءها الى التهويل على المواطن واستغلاله، وان تستحصل على المعلومة من المصدر الصحيح كي لا تقع في خطأ تضليل الناس".
