على وقع الفراغ الرئاسي المتواصل حتى إشعار آخر، والجدل المستمرّ بشأن جلسات حكومة تصريف الأعمال، قفز إلى الواجهة، سجال عنيف بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله" على خلفية تصريح لعضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق قال فيه إنّ "الخطر الأكبر على لبنان، أن هناك فريقاً سياسياً مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية".
ولم يتأخر الردّ من الدائرة الإعلامية في القوات التي اعتبرت في بيان مفصّل وعنيف أنّ حزب الله هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كل الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة، بدءاً بانقلابه المتواصل على اتفاق الطائف مع تمنّعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه.
كما اتهمت الحزب بضرب روحية الصيغة اللبنانية والاعتداء على التوازنات الداخلية وشل الدولة وإغراقها بالموت السريري، وإسقاط كل أسس الحوار، وختمت بالقول: "مع استمرار حزب الله في خطف القرار السيادي وإصراره على زرع أداة تابعة له مباشرة أو مواربة في كرسي الرئاسة الاولى، لن تتراجع القوات عن حراكها في التواصل مع اللبنانيين كلهم الذين يرفضون البقاء كمشاريع موت في مشروع إقليمي، بغية الوصول إلى تركيبة إنقاذية تستعيد الدولة من فم الدويلة".
في الغضون، واصل النائبان التغييريان ملحم خلف ونجاة عون صليبا اعتصامهما لليوم الثالث على التوالي في قاعة المجلس النيابي، فيما يستعدّ البعض من زملائهم للانضمام إليهم في الساعات والأيام القليلة المقبلة.
وقد توافد بعض النواب، يوم السبت الى مبنى المجلس النيابي للتضامن مع البرلمانيَيْن المعتصمَيْن، وتأييد تحرّكهما الهادف الى الضغط من أجل الإعلان عن جلسات مفتوحة تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال النائب الياس حنكش من أمام مبنى البرلمان، إن بقاء بعض الزملاء في مجلس النواب هو حق دستوري، ومن وسائل الضغط التي يمكن إعتمادها من أجل إنتخاب رئيس.
من جهته، اعتبر النائب الياس جرادي أنّ ما يقومون به هدفه انتظام العمل الدستوري وانهاء الفراغ الرئاسي. واضاف أنّ "حكومة تصريف الاعمال تجتمع بسبب الضرورة والاوضاع الاستثنائية. فلماذا اذا لا نتصرّف مع موضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي على أنّه ضرورة قصوى؟".
وكان النائب جورج عقيص قد جدّد الدعوة الى توحيد موقف نواب المعارضة بشأن الملف الرئاسي. وإذ وصف خطوة اعتصام النواب في المجلس بأنها "حركة نبيلة"، تخوّف من أن يؤدي الاعتصام الى مزيد من التأزم ويدفع الرئيس نبيه بري الى التعنّت في عدم الدعوة الى جلسات انتخابية، متسائلاً: "ماذا بعد؟ إلى أين تتجهون من هذا الاعتصام؟ انتخبوا ميشال معوض".
من جانبه، دعا رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى تحريك الملف الرئاسي، وأكد أنّ جهود الحزب التقدمي الاشتراكي ومشاوراته، تصبّ في اتجاه كسر الجمود الرئاسي. كما اعتبر أنّ شرذمة المواقف بين الكتل النيابية، تتطلب حوارات مجدية مع الجميع ومقاربات جديدة لمصلحة الوطن أولاً، من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
وبالتزامن مع تفلّت الأوضاع السياسية في البلاد، عادت قضية السلاح المتفلّت الى الأضواء من جديد، بعدما اصيب فتى في الثانية عشرة من عمره برصاصة طائشة، خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بمنطقة بئر حسن.
هذه الحادثة، دفعت النائب مارك ضو الى القول في تغريدة عبر تويتر: "في ظاهرة ترتقي إلى الجريمة المتمادية "لمجرم مستتر"، يعود السلاح المتفلّت إلى الواجهة"، واضاف ان "العبرة هي دائماً في تطبيق القوانين وتشديد العقوبات للحدّ من هذه العادة المقيتة التي تمسّ أمننا وأرواحنا وتروّع الأطفال والمواطنين الآمنين".
بدورها دانت أمانة التربية في حزب الوطنيين الأحرار الحادثة وقالت في بيان: "كفى استهتاراً بحياة أولادنا من قبل دولة غير قادرة على حماية أبنائها حتى وهم يمارسون الرياضة"، وندّدت بـ "الأمن المتفلت المتمثّل بإطلاق الرصاص من دون حسيب او رقيب ومن دون رادع من قبل السلطة الحاكمة".
