لجنة المال كرّرت المطالبة بالأرقام..

كنعان يدعو الحكومة إلى جلسةٍ ماليّة الأسبوع المقبل

15 : 55

عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النّائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التّوازن للانتظام الماليّ في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشّامي والنوّاب: علي فيّاض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، جميل السّيّد، آلان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحوّاط، غادة أيّوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، أمين شرّي، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان، حسن فضل الله.


كما وحضر مستشارُ رئيس الحكومة سمير ضاهر، ومسؤول الشّؤون القانونيّة في مصرف لبنان بيار كنعان.


وقد استكملت اللّجنة النقاشَ حول الاقتراح واستعرضت مواقف النّوّاب من بعض النّواحي المتعلقة به.


وتركّز النقاش حول نقطتَيْن أساسيَّتَين، الأولى ما سيُؤمّنه الاقتراحُ من الانتظام الماليّ الذي يطرحُه، وما هي الإمكانات المتاحة قانونيّاً وماليّاً ونقديّاً، وقد أعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورةِ تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.


أمّا النّقطة الثّانية التي جرى التّركيزُ عليها فهي حقوقُ المودعين، الّتي لا يحقُّ لأحدٍ إلغاؤها، لا المجلس النيابيّ ولا الحكومة، لأنه ملكيّة فرديّة يحميها الدستور.


بالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد طريقة دفعها وإعادة الحقوق للمودعين.


وأكّد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات المعطاة للخطة.


وقد عرض النائب ابراهيم كنعان ٣ اقتراحات: الأوّل للّواء جميل السيد يتعلّق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. وقد سقط الاقتراح.


أمّا الثاني فيتعلّق بتشكيل لجنةٍ فرعيّة لتولّي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال الى لجنة المال. وقد سقط هذا الاقتراح بدوره.


أمّا الاقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدُّخول بالموادّ، مادّة مادّة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النّقاشات الحاصلة في اللجنة، على أن يدعوَ رئيسُ اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة إلى جلسةٍ ماليّةٍ نقديّة تُحدد فيها الخيارات الماليّة والنقديّة والأرقام وما آلت إليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ.


وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الامكانات المتاحة في المجلس النيابيّ وفقاً لظروفِ اللجان الأخرى.

MISS 3