تقدّم رئيس لجنة الصّحّة النيابيّة، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باسم اللّجنة إلى المجلس النيابيّ، باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السّنة، من قبل الجهات الضّامنة الرسميّة.
ونصّ الاقتراح على ما يلي:
"مادة وحيدة:
أولاً: على مختلف الجهات الضّامنة الرسميّة سواء المدنيّة أو العسكريّة أو الأمنيّة، بما فيها الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ - فرع المرض والأمومة - تغطية فواتير حليب الأطفال الرضّع لمن هم دون السنة من عمرهم.
ثانياً: لا يجوز أن تقلَّ التغطية عن نسبة سبعين بالمئة (70%) من القيمة الحقيقيَّة للكلفة.
ثالثاً: تتحمّل وزارةُ الصحّة تكلفةَ عمليات الولادة عن العائلات غير المشمولة بأي نوع من الضمان الصحيّ.
رابعاً: تطبق موادّ قانون العقوبات المُتعلّقة بتزوير المستندات واستعمالها على منظمي ومستعملي الفواتير الوهمية.
خامساً: يُعمَل بهذا القانون اعتباراً من الأوَّل من شهر شباط 2023.
الأسباب الموجبة:
لما كانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد وصلت إلى ما وصلت إليه في لبنان، بحيثُ أصبح المواطنُ اللبنانيّ يرزحُ نحتَ أعباء لا طائلَ له بها.
ولما كان المصرف المركزيّ قد رفع الدّعم عن حليب الرضّع نظراً إلى الكلفة الكبيرة المتأتّية من عدم قدرة الدولة على ضبط سوق هذه السّلعة وبالتالي عدم وصولها إلى مستحقّيها.
ولما كانت الكلفةُ المتأتّية من هذا الاقتراح في ما لو أقرّ أقلّ بكثيرٍ من كلفة الدّعم الّتي كان المصرف المركزي يؤمنها.
ولما كانت التغطية المنصوص عليها بالاقتراح المرفق تؤمن استحصال مستحقّي هذا الدعم دون سواهم.
ولما كان في لبنان حتى تاريخه عائلات غير مشمولة بأي نوعٍ من الضمان الصحّيّ، وتحقيقاً للعدالة بقدر الإمكان، رأينا أن تتحمل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة تعوضاً عن تغطية كلفة حليب الرضع لمَن هم دون السنة.
لكلّ ذلك، ولأسبابٍ أخرى أتينا باقتراح القانون المعجّل المكرر المرفق، آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره".
