قدّمت الحكومةُ الكويتيّة استقالتَها، اليوم الإثنين، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط على تشكيلها، في خطوةٍ تأتي في إطار أزمةٍ سياسيّةٍ متصاعدة مع مجلس الأمة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتيّة، إنّ الشّيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "رفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشّيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".
وهذه ثالث حكومةٍ يُشكِّلُها نجل أمير الكويت منذُ تعيينه رئيساً للوزراء في آب الماضي.
كما وأنّها سادس حكومةٍ تُشكّل في الكويت في غضون 3 سنواتٍ، إذ استقالت الحكومات السّابقة إثرَ مناكفاتٍ سياسيّةٍ.
وكانت الحكومةُ السّابقة قدَّمَت استقالتها في تشرين الأوّل، بعد يومٍ واحدٍ فقط من تشكيلِها عقب رفض النّوّاب التّشكيلة الوزاريّة.
وتأتي استقالةُ الحكومة الجديدة بعد إصرار نوّابٍ على استجواب وزراء في الحكومة خلالَ جلسةٍ برلمانيّةٍ كانت مقرَّرةً الثّلثاء، وإسقاط القروض الاستهلاكيّة عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السّداد.
وكان مِن المُقرَّر أن يُناقش مجلسُ الأمّة الثّلثاء، قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكيّة المستحقّة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدلٍ بشان الكلفة الماليّة لهذا الإجراء.
ويبلغُ حجمُ القروضِ الاستهلاكيَّة وفق بيانات بنك الكويت المركزيّ 1,7 مليار دينار.
ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروضٍ استهلاكيّة وإسكانيّة 500 ألف كويتيّ.
وتمّ تقديمُ استجوابٍ ضدَّ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادةِ رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائيَّة رغم تقاعدهم.
وقدّم نائبٌ آخر استجواباً ضدّ وزير المال ووزير الدولة للشّؤون الاقتصاديّة والاستثمار يتضمّنُ 7 محاور، من بينها سوءُ إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطيّ العام للدولة.
