أزمة نفايات النبطية... الأحزاب والإتحاد في مرمى الإتهام

روائح كريهة، أكياس مكدسة، كلاب شاردة، إنها فسيفساء النفايات التي تتكدّس على طرق قرى النبطية منذ اكثر من ثلاثة أيام، مصحوبة بدخان الحرق المتصاعد من عدد من "المزابل". "كل ما دق الكوز بالجرة" تظهر الأزمة إلى العلن، وباتت من مسلمات القرى، إذ يبدو المشهد مألوفاً، الناس تعبر بقربها من دون أن تحرك ساكناً.

بعد إقفال معمل ومكب الكفور، لم تفلح كل الجهود لمعالجة أزمة نفايات النبطية، إذ تغرق الطرقات كلما اختلف سماسرة النفايات على السعر في ظل غياب مطمر صحي عجزت شركة الإتحاد عن تأمينه ما أدى الى ظهور أكثر من 28 مكباً عشوائياً تهدد المياه الجوفية والتربة والبيئة.

وكان متوقعاً أن يتم تلزيم شركة جمع جديدة في الشهر الماضي بدلاً من شركة "الاتحاد" الذي الغى اتحاد بلديات الشقيف العقد معها، بعد تقاعسها عن إيجاد مكب لنفايات القرى الـ28 ومطمر للعوادم التي تخرج من معمل الفرز الذي تديره شركة معمار، لكن أحداً لم يتقدم إلى المناقصة ما أدى الى تأجيلها الى السابع عشر من الشهر الحالي، حيث يُتوقع أن يجري فض العروض تحت إشراف مباشر من محافظ النبطية القاضي محمود المولى.

وتشير المعلومات الى أن سبب الازمة غياب مكب للنفايات، إذ ترفض كل البلدات وضع مكب جامع داخل اراضيها، ما أدى الى تفاقم المشكلة وتجددها كل فترة، وزاد الطين بلة إقفال معمل الفرز أبوابه قبل ثلاثة ايام، حيث كان يستقبل نفايات النبطية وعدد من القرى بعد اقفال مكب الكفور الذي كانت تُرحل اليه العوادم، ما فجر الازمة حيث يحمّل الاهالي الأحزاب المسؤولية. وبحسب مصادر مواكبة للأزمة فإن هناك حلاً مقترحاً من قبل المجتمع المدني يقضي بأن يجري فتح مطمر صحي في خراج بلدة الشرقية، حيث لا يبعد سوى أمتار عن معمل الفرز الذي تديره شركة معمار والمتوقف حالياً بسبب غياب المطمر الصحي، وبحسب المصادر فإن هناك اتفاقاً تمّ بين المجتمع المدني وأحزاب المنطقة ومحافظ النبطية، على ان يتولى ثلاثة اشخاص من المجتمع المدني، ممن يملكون خبرة بيئية في هذا المجال، الإشراف على عملية طمر العوادم الناتجة من معمل الفرز، بحيث أن العوادم لا تلحق أي ضرر بيئي بالمياه الجوفية.

وفي حال تمّ الإخلال بالاتفاق فإن الازمة مرجحة إلى التفاقم، خصوصاً وأن أي شركة متوقع أن تفوز بمناقصة الجمع، عليها أن تتعهد بإيجاد مكب، ما يعني ان المشكلة ستعود لنقطة الصفر. ووفق محمود شعيب، أحد الناشطين البيئيين على خط ازمة النفايات فإن بوادر حلحلة للأزمة تلوح في الافق، سيما وأن أحداً لن يقبل بتفاقمها اكثر، مؤكداً ان الحل الوحيد يكمن بالطمر الصحي تحت اشراف المجتمع المدني لأن الناس لم تعد تثق بمن يديرون الملف. ولفت شعيب الى أن الازمة القائمة مفتعلة لتعزيز شروط سماسرة النفايات قبل المناقصة، كي يقبل الجميع بأي شيء لرفع النفايات من الطرقات. وما تلحقه اليوم من تلوث قد يهدد سلامة الاهالي وسط الخوف من انتشار الاوبئة.وفيما تتجه الانظار الى السابع عشر من الجاري فإن المعلومات تؤكد استمرار الازمة، والتي على أثرها تنشط تجارة النفايات إذ تلجأ كل بلدية الى جارتها وتتفق معها لترحّل نفاياتها الى مكبها، لقاء مبالغ شهرية تترواح بين الـ6 والـ10 ملايين، فيما تتقاضى الشركة الموكلة عملية الجمع سنوياً حوالى المليون دولار لجمع وطمر النفايات. ويبقى السؤال هل ستحل الشركة الجديدة معضلة المكب أم ستعود الازمة الى نقطة الصفر؟

• النبطية
• النفايات