قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، إن قرار مدع عام التمييز غسان عويدات بالإفراج عن جميع الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت، هو تحرك غير مسبوق وسط التدخل السياسي المتفشي، وتجاوز التحقيق الجنائي الجاري في الانفجار.
واعتبرت المنظمتان انه "للمساعدة في تأمين مسار نحو الحقيقة والعدالة للضحايا، يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إصدار قرار على وجه السرعة لإنشاء بعثة محايدة لتقصي الحقائق في الانفجار".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "قد يكون لبنان بلا قيادة، لكن هذا لا يعني أن الدول الأخرى لا تستطيع أن تتقدم لقيادة حقوق الإنسان للبنانيين".
واضافت فقيه أن "الإخفاق الجسيم في توفير العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت لن يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار وسيادة القانون في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ لبنان".
من جهتها اعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب ان "السلطات اللبنانية مارست القسوة على القانون، وتجاوزت بلا خجل التحقيق الجنائي الجاري وانتقمت من قاض كان يؤدي وظيفته للتو".
وتابعت: "من الواضح أن السلطات اللبنانية مصممة على عرقلة العدالة. منذ الانفجار، أوقفوا التحقيق المحلي مراراً وتكراراً، وحموا أنفسهم من المساءلة على حساب حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والإنصاف".
