عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، إجتماعاً في حضور رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي، اطّلع في خلاله على أوضاع العاملين في مصلحة النقل المشترك والحقوق المتوجّبة لهم عن العام 2022 لغاية تاريخه لتمكينه من الاستمرار بمهامه الوظيفية.
وشكر فلفلي الوزير حمية على "الجهود التي بذلها في ما يتعلق بهبة الباصات الفرنسية التي تم اطلاقها على الخطوط بتاريخ 19/12/2022 بسواعد عمال المصلحة ومستخدميها، ما هو الا تأكيد القيام بواجباتهم الوظيفية باللحم الحي"، مشيراً الى "الاستمرار في حرماننا ابسط حقوقنا عن العام 2022 الى الآن والمتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وتعويض انتاجية وبدل نقل وغلاء المعيشة".
وسأل: "كيف يمكننا الاستمرار في العمل والحضور براتب لا يتعدى مليونين ونصف المليون ليرة، اي ما يعادل صيفحتي بنزين"، مشدداً على أن الوزير حمية "بذل جهوداً جبّارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة زياد نصر لإستصدار مرسومين بتاريخ 5/12/2022 لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع هذه المستحقات، وحتى اليوم لم يتم تحويل الاموال المستحقة من وزارة المالية لحساب المصلحة"، معلنا أن النقابة "لن تقوم باتّخاذ اي اجراء في ضوء ما ستؤول اليه الاتصالات مع المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه".
بدوره اكد الاسمر دعمه "لهذه لحقوق والعمل على مراجعة المعنيين وعلى رأسهم وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل لدفع المستحقات المتوجبة للعاملين في المصلحة".
