أصدر الخبير المالي والاقتصادي حسن مقلد البيان الآتي: "تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأميركيّة بتاريخ 24/1/2023 فرض عقوبات على كلٍّ من حسن مقلد وابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، يهمنا أن نوضح الآتي:
أولاً: إن شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (CTEX S.A.L) هي شركة مساهمة لبنانيّة مسجلّة أصولاً في السجل التجاري وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعدما استوفت الشروط المطلوبة قانوناً كافة، وهي بدورها خاضعة لرقابة كلٍّ من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، مع الإشارة إلى أنّ سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكان قيامها بأي نشاطات مشبوهة، لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكان أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأي أموال غير معروفة المصدر.
ثانياً: باشرت شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. نشاطها الفعلي في مطلع شهر أيّار 2022 حاصرةً تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدةً المعايير المحاسبيّة السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور (بوجود ضابط امتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، ملتزمةً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعيّة مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو استعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف.
وعليه، إن أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأميركية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي، بدلاً من تبني واقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل.
ثالثاً: كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركيّة عن ملكية شركة CTEX وعن دور استشاريّ وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبيّة، منسوب إلى مقلد أو ابنه ريان ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة.
رابعاً: إن آلية العمل في شركة CTEX مع مصرف لبنان تخضع لشروط وإجراءات المصرف المذكور إسوةً بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة.
خامساً: إن قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف قد استهدف وسائل إعلامية وشركات استشارية عريقة تعمل في مجال الاقتصاد والبيئة منذ عشرات السنوات تضم أكثر من 70 موظفاً، إضافة إلى نحو 60 موظفاً يعملون أيضاً في شركة CTEX من الطوائف والمناطق اللبنانية كافة.
سادساً: يهمنا أن نُعلِم الرأي العام بأن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية التي من شأنها دحض هذه الافتراءات توصلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الافتراءات.
سابعاً: سوف يُستَتبَعْ هذا البيان بمؤتمر صحافي قريب نستعرض بموجبه الحقائق كافة ليبنى على الشيء مقتضاه".
