أكد "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أخيراً تنذر بالخطر الشديد وبخاصة أمام سكوت غريب من السياسيين ومن الحكومة خصوصاً ومن حاكم مصرف لبنان والوزراء المعنيين بالمال والاقتصاد والعدل والامن حول العصفورية التي تشهدها البلاد، إذ إن الأمور قد تصل لحد التفلت الأمني، إذا لم يكن هناك حال طوارئ اقتصادية توقف هيستيريا انهيار الليرة اللبنانية، خصوصا أن كل المساعدات الاجتماعية التي منحت قد انهارت وانتهت ولم تعد صالحة ومفيدة ولاسيما أنه بمواكبة ارتفاع الدولار يتعمد اصحاب الوكالات الحصرية والتجار تسعير كل ساعة بسعر يتجاوز المئة ألف ليرة للدولار الواحد".
وأكد أن "التلاعب بسعر صرف الرواتب بأكثر مما تم الاتفاق عليه قد ينذر بخطوات تصعيدية في الشارع وإعلان الإضراب العام المفتوح في القطاعات كافة"، داعياً "المعنيين إلى الوعي والعمل لوقف هذه الهيستيريا".
