انتقد الاتحاد الأوروبي بالأمس خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، معبّراً عن قلقه "بشكل خاص" من نيّة تل أبيب ضمّ غور الأردن.
واعتبر وزير خارجيّة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن "المبادرة الأميركيّة، كما قُدّمت في 28 كانون الثاني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها على المستوى الدولي"، مضيفاً: "يُذكّر الاتحاد الأوروبي بالتزامه بحلّ متفاوض عليه يقوم على تعايش دولتَيْن على أساس حدود العام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، باتفاق بين الطرفَيْن، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلّة، ديموقراطيّة، متكاملة، سيّدة ودائمة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".
ورأى المسؤول الأوروبي أن "بناء سلام عادل ودائم يستدعي مفاوضات مباشرة بين الطرفَيْن حول المسائل العالقة المتعلّقة بالوضع النهائي"، مشيراً إلى أن ذلك "يتضمّن خصوصاً المسائل المتعلّقة بالحدود وبوضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين". ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الطرفَيْن إلى تجديد التزامهما والامتناع عن أي خطوة أحاديّة الجانب تتعارض مع القانون الدولي يُمكن لها أن تزيد من حدّة التوتر".
كما أكد أن الاتحاد "قلق بشكل خاص من التصريحات المتعلّقة باحتمال ضمّ غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربيّة"، وقال بوريل: "توافقاً مع القانون الدولي ومقرّرات مجلس الأمن ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلّة منذ العام 1967"، معتبراً أن "الإجراءات الهادفة إلى ضمّ (تلك المناطق)، إذا طُبّقت، لا يُمكن أن تمرّ من دون الاعتراض عليها". ومن المقرّر أن يزور بوريل واشنطن في 7 شباط.
وفي أوّل ردّ فعل على كلام بوريل، دانت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة موقفه، وقال المتحدّث باسمها ليور هيات عبر "تويتر": "من المؤسف أن يكون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد اختار استخدام لهجة مهدّدة حيال إسرائيل بُعيد توليه مهامه، وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران". واعتبر أن "المضي في هذا النهج هو السبيل الأفضل لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عمليّة إلى الحدّ الأدنى".
وفي سياق متّصل، طرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه "حارساً" للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وذلك قبيل جلسة لمجلس الأمن الجمعة سيُشارك فيها مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر للدفاع عن الخطّة الأميركيّة للسلام. وقال غوتيريش: "نحن حرّاس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفاً: "نحن ملتزمون تماماً بحلّ ينصّ على إقامة دولتَيْن... ضمن حدود العام 1967".
توازياً، جدّدت السعوديّة خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيدها على دعم الجهود الرامية للوصول إلى حلّ "عادل وشامل" للقضيّة الفلسطينيّة. وأشار المجلس إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في المحافل الدوليّة كافة، ومنها تقديمها لمبادرة السلام العربيّة 2002، معرباً عن تقدير الرياض لجهود الإدارة الأميركيّة لتطوير خطّة شاملة للسلام بين الجانبَيْن.
