أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية، اليوم الأحد، بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في كانون الأول.
ويمثل البرلمان المشكل حديثاً عنصراً محورياً في النظام السياسي الذي طبّقه الرئيس قيس سعيّد العام الماضي بعد سيطرة على السلطة في تموز 2021 منحت الرئاسة نفوذاً بلا قيود تقريباً.
ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.
وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.
ونفت الهيئة، التي تولى سعيد السلطة النهائية عليها العام الماضي، حجب الأرقام وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.
واتهمت جماعات معارضة سعيّد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021 وتقول إنه دمر الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي".
ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.
وعلى الرغم من إقرار دستوره الجديد في استفتاء العام الماضي لم يشارك في التصويت سوى 30 في المئة فقط من الناخبين.
