صدر عن الاتّحاد العمّاليّ العام، بيانٌ، حولَ الاضراب التحذيريّ الّذي أعلنته نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة، جاء فيه: "بعدما فقد المعلّمون في المدارس الخاصّة الأمل في تحقيق الحدّ الأدنى من مطالبهم المحقّة رغم كلّ المراجعات مع مختلف المسؤولين، أرغموا ودفعوا دفعاً نحو تنفيذ الإضراب العام في كلّ المدارس الخاصّة في لبنان كخطوةٍ أولى ستليها خطواتٌ تصاعديّة إن لم ينالوا حقوقهم".
أضاف البيان : "وهكذا يعمُّ الإضراب القطاع التربويّ، من الرسميّ بمسمياته كافة الّذي يضمّ أكثر من خمسين ألف معلمٍ وألف وثلاث مئة مدرسة رسميّة ونحو أربع مئة ألف طالبٍ إلى امتناع المدرّبين في الجامعة اللبنانيّة عن الحضور جزئياً وتوصية من رابطة الأساتذة المتفرغين وغيرهم من المتعاقدين بالعودة إلى التعليم عن بعد. هذا إذا لم يكُن العودة إلى الإضراب".
وتابع :"إنّ الإتحاد العماليّ العام في لبنان الّذي يستشعرُ الخطرَ الدّاهم على العام الدراسيّ 2022 – 2023 يُحمّلُ السّلطات المسؤوليّة، إضافةً إلى عددٍ من إدارات ومالكي المدارس الخاصّة، وخصوصاً تلك الّتي تتقاضى الأقساط من الأهالي بالدّولار الأميركيّ جزئياً أو كلياً، المسؤوليّة الكاملة عن التدمير المنهجي وتهديد الإمتحانات الرسميّة نهاية العام الدراسيّ، حيث من المستحيل قانونياً وعملياً الفصل بين القطاع الرسميّ والخاصّ الّذي يضمّ بدورِه أكثر من ست مئة ألف تلميذٍ ونحو عشرين ألف معلّمٍ ويقضي على آخر أملٍ للّبنانيين بمستقبل أبنائهم وحقّهم في التعلّم على مختلف مستوياته وقطاعاته الرسميّة والخاصّة والمهنيّة والجامعيّة.
وانطلاقا من كل ذلك، فإن الاتحاد العمالي العام في لبنان يُجدّد تضامنَه الكامل والمطلق مع نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة كما أعلن سابقاً تأييده لتحرّك روابط المعلمين على مختلف تسمياتهم. ويدعو المعلّمين في قطاعاتهم كافة للاستجابة والمشاركة في تحرّكاته الّتي سيُعلنها مجلسُه التنفيذيّ يوم غدٍ الأربعاء في الأوّل من شهر شباط".
