عقدت لجنة الصّحّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة النيابيّة جلسةً برئاسة النّائب بلال عبدالله وفي حضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والأعضاء النّوّاب.
عبدالله
وأدلى رئيسُ اللّجنة النّائب عبدالله بتصريحٍ عن مقرّرات الجلسة، فقال: "عقدت لجنة الصّحّة النيابيّة لقاءً مطوّلاً مع الوزير بيرم وتركّز النّقاش حولَ 3 نقاطٍ أساسيّة، الأولى، تعديل الحدّ الأدنى للأجور أو زيادة الأجر للعمّال والأجراء والقطاع الخاصّ ورفع ذلك إلى مبلغ يُقارب الـ4 مليون ونصف المليون، وهذه النّقطة جرى حولها نقاشٌ مستفيض، وكان هناك عددٌ من الاقتراحات منها التحديد بالدولار، وهذا يتعارضُ مع الأنظمة والقوانين. وكان هناك تمنٍّ أن يلتزم أصحاب العمل هذا القرار، وسيصدر مرسوم قريباً من مجلس الوزراء لأنّه يتضمّن تعديل بدل النّقل، حيثُ سيُصبح 125 ألفَ ليرة يوميّاً ويتضمّن المنح المدرسيّة ورفعها للتّعليم الرسميّ أو الخاصّ، وتصبح لثلاثة أطفال. إنها رزمة متواضعة ولكنّها تدعم الفئات العاملة والاجراء في القطاع الخاصّ".
أضاف: "كان هناك تمنٍّ على الوزير أن يكون التصريح بأجور القطاع الخاصّ بشكلٍ كامل، لأنّنا نعلمُ أنّ جهاتٍ عديدةً في هذا القطاع تُعطي موظّفيها وعمّالها راتبَيْن، الأوّل بالعملة الصعبة والثاني بالعملة اللبنانيّة. وللأسف، يُصرّحون للضّمان أنّ الراتب بالعملة اللبنانيّة، وهذا يُؤثّر سلباً على الإيرادات وعلى تعويض العامل، ويكون هناك افتتات من حقوق النّاس ولا تصل مباشرة إليهم في المدى البعيد عبر الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ".
وتابع عبدالله: "النّقطة الثانية هي طريقة تحسين ورفع التّقديمات الدوائيّة والاستشفائيّة في الضّمان، وواضح أن الأخير باشر بدراسة هذا الموضوع ووضع الاولويّات، وسيستفيدُ الضمان أيضاً من رفع الحدّ الادنى الذي سيدخل له إيرادات إضافيّة، وهذا يتطلب رفع التعريفات بصندوق الضمان الاجتماعيّ الاستشفائيّة وربّما وضع أولويّة بلائحة الادوية كما حصل في وزارة الصحة وبعض المؤسسات الاخرى وتمّ التركيز على الامراض المزمنة التي تُعتبر ضرورة حياتيّة للمواطن".
وأشار عبدالله إلى أنّ "الموضوع الثالث هو موضوع النّازحين السوريين والعمالة السوريّة في لبنان وبشكلٍ عام العمالة الاجنبية"، وقال: "هناك إحاطة كاملة بهذا الملف بيننا وبين وزير العمل، آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على العمالة اللبنانيّة واحترام حقوق الانسان، ولكن أن تعمل العمالة الأجنبية ضمن المهن التي يحتاجُ إليها البلد، مع عدم تشكيلها منافسة للعمالة اللبنانية. هذا موضوع دقيقٌ ونوقش بشكلٍ مفصّل واتفقنا على أن نستكمل هذا النقاش".
