عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة اليوم الثلثاء، درست خلالها جدول أعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، على ضوء ملاحظات وزارة العدل.
وتابعت اللجنة درس ملاحظات وزارة العدل في شأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، وتابعت درس سبل تكوين مجلس القضاء الأعلى، وطرح السادة النواب عدة آراء في شأن الموضوع، وكذلك عرضت اللجنة لما إذا كان من الأفضل انتخاب جميع أعضاء المجلس، أم يكتفى بانتخاب غالبية وتعيين عدد قليل بين هؤلاء الأعضاء، وفي هذا المجال تم التداول في صيغ عدة تدور في مجال العدد الذي يجب أن يتم انتخابه وسبل الانتخاب.
من ناحية أخرى تم البحث، في ما لو تم التوافق على تعيين عدد محدد من هؤلاء الأعضاء، وعند شغور مركز معين أو اكثر، إمكان حصر هذا التعيين بأسماء يقترحها مجلس القضاء الأعلى.
وكذلك تناول النقاش بعض الملاحظات الأخرى، وبعد المناقشة والتداول في عدد من الأحكام، رفعت اللجنة الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
