قُتِلَ أكثر من ثمانية ثوّار بالرصاص مساء أمس في ساحة الاعتصام في مدينة النجف في جنوب العراق، بحسب مصدر طبّي، بعدما هاجم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المؤيّد لرئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، مخيّماً للمتظاهرين المناهضين له.
وأوضح المصدر أن عشرات الثوّار أُصيبوا أيضاً، لافتاً إلى أن القتلى أُصيبوا بالرصاص في رؤوسهم أو صدورهم، ما يدلّ على نيّة واضحة للقتل، في حين أكدت مصادر أمنيّة أن أنصار التيّار الصدري، الذين يرتدون "قبعات زرقاء"، أطلقوا النار بكثافة على ساحة الاعتصام. وعقب ذلك، أحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة، بعد انسحاب المتظاهرين منها على وقع المجزرة الدمويّة. كما أُحرق مبنى مديريّة الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيّم المعتصمين في الساحة نفسها.
وكان أنصار الصدر تبنّوا ارتداء "القبعات الزرقاء"، بينما قرّر الثوّار التظاهر مرتدين "القبعات الحمراء"، دلالةً على دماء ضحايا الثورة العراقيّة، وردّاً على "القبعات الزرقاء" التي باتت رمزاً لقمع الثورة والهجمات ضدّ المحتجّين، إذ انتشرت فيديوات كثيرة في الآونة الأخيرة توثّق اعتداء أصحاب "القبعات الزرقاء" على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسيّة للثورة في "بلاد الرافدين".
وسبق أن دعا الصدر أنصاره إلى مساعدة قوّات الأمن في فتح الطرق التي أُغلقت على مدى أشهر من التظاهرات الحاشدة والاعتصامات الواسعة والاحتجاجات الصاخبة، وطالب بعودة الحياة اليوميّة إلى طبيعتها، بعد تكليف علاوي برئاسة الوزراء. لكن بالرغم من محاولة "الصدريين" إخلاء ساحات الاعتصام من الثوّار بقوّة السلاح والترهيب، تتواصل التظاهرات في بغداد ومعظم مدن الجنوب اعتراضاً على تكليف علاوي تشكيل الحكومة وللمطالبة باسقاط النظام السياسي المدعوم من طهران برمّته.
توازياً، التقى علاوي عشرات من ممثلي الثورة الذين رفضوا ترشيحه لرئاسة الوزراء كونه مرشّحاً عن الأحزاب السياسيّة التي يعتبرونها فاشلة وفاسدة ومرتهنة لإيران، ويحتجّون ضدّها منذ أشهر.
وفي هذا الصدد، قال المحلّل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات: "عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات". وتعهّد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقاً للهاشمي.
وأشار الهاشمي كذلك إلى أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنّه سيتّخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكوميّاً بالوكالة و450 مديراً عاماً في مختلف الوزارات. كما تعهّد رئيس الوزراء المكلّف بمنح ناشطَيْن وزارتَيْن كحدّ أقصى في تشكيلة حكومته، التي يتعيّن عليه تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من آذار، وبأنّه سيأخذ برأي المحتجّين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.
ووفقاً للدستور، يجب أن يُمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسميّة لولايته. وحتّى ذلك الحين، لا يُمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهّد القيام بها.
