عقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جلسة عادية أمس، شارك فيه أعضاء الهيئة بمن فيهم المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، تمّ خلاله البحث في مواضيع عدة ومنها قضية التحويلات الى الخارج البالغة 2,3 مليار دولار.
وردّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير سليم حمود على كتاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي أرسله الى اللجنة وحمل رقم 130/ص/2019 بتاريخ 30/12/2019 وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات التي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات.
وكشف عن أن "حجم الأموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا خلال المهلة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 ولغاية 14 كانون الثاني 2020 بلغ ما يعادل حوالى 2,276 مليون دولار أميركي، منها ما لا يقل عن نسبة 60% تمثل تحاويل مرتبطة بودائع منشأها عقود ائتمانية وذلك استناداً إلى المعلومات المرسلة من المصارف عملاً بمتطلبات مذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم 1/2020 تاريخ 14-01-2020 المتعلّقة بطلب معلومات عن التحاويل إلى المصارف السويسرية".
وأشار الى أن "التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف التي لا يحق لها رفع السرية المصرفية والإطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف والمادة 9 من القانون رقم 67/28 تاريخ 1968/5/9".
وأوضح أن "الإطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحسابات التي حوّلت الأموال منها يندرج ضمن صلاحية الإطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة الأمر الذي يخالف أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. بالتالي لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الإطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة والحصول على الوثائق والمستندات المتعلقة بها".
