إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بمكتبه في الوزارة، وفداً من الاتّحاد العماليّ العام برئاسة بشارة الاسمر.
بعد الاجتماع، قال سلام: "الحديث تطرق إلى موضوع المؤشر الغذائي، أي السماح بتسعير المواد الغذائية في السوبرماركت بالدولار، الذي تم الإعلانُ عنه في الأسبوع الماضي".
أضاف: "الوزارة تتأنى في اتخاذ القرارات التي تؤثر على المستهلك لا سيّما تلك التي تحمله تداعياتها ونتائجها، لذلك، أعطينا فترة اسبوع من يوم الاثنين الماضي حتّى اليوم، كي نرى ردّة فعل المواطنين والاتحاد العمالي العام".
وتابع: "عرضت خلال الاجتماع اليوم مع الاتحاد، لبنود الالية التي سوف نعلن عنها وتشاورنا فيها، وكان هناك توقف عند بعض الأمور أو الهواجس، علماً أن الاتحاد كان رفض توجهنا للتسعير بالدولار، وشرحنا له الايجابيات والسلبيات".
وأشار إلى أن "ردات الفعل خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بغض النظر عن موضوع الدولرة".
وقال: "بما أن السلطة النقدية والمسؤولين عن الموضوع النقدي وتوحيد سعر الصرف واستقرار وانهيار العملة الوطنية، مكونات غير موجودة حتى الساعة، وبما أن سعر الصرف ما زال مفتوح الافق وربما يتجاوز سعر الصرف 75000 ليرة، إذ حتى الساعة مآل هذا الموضوع غير واضح، أردنا خلق مؤشر لحماية المستهلك".
اضاف: "أسبوع مرّ على إعلان مبادرتنا، ونحن مع التشاور وقلنا إنّنا لا نأخذ أي قرار من دون أن تكون لدينا القناعة التامة به، فالهدف المنشود منه حماية المستهلك وتخفيف هذه الوطأة مع الفشل في لجم التّلاعب بسعر صرف الدّولار على المواطن اللبنانيّ. وقلنا أيضاً بعدما درسنا مع لجنة الاقتصاد النيابية وخبراء اقتصاديين عدة، إن تجارة المواد الغذائية كانت مقنعة بالعملة اللبنانية فكان الجميع يستورد ويدفع بالدولار ويسعر بالدولار، وكل ذلك مقنع بالعملة اللبنانية التي هي رهينة سعر الصرف".
وتابع: "نحن مقتنعون بضرورة إيجاد حل لها، حتى لو كان استثنائياً، وهذا القرار ليس منزلاً إنّما قابل للتعديل أو الالغاء أو التغيير عندما نصل إلى استقرار بسعر صرف الدولار يسمح لنا بالعمل على أساسه".
وختم: "ما اتفقت عليه مع وفد الاتحاد، أنّنا سنضع مهلة قصيرة للتشاور في الموضوع كي نعطي خياراً آخر لأنّه لا يمكننا ترك الأمور على ما هي عليه من دون العمل على حماية المستهلك في ظل التقلبات غير الطبيعية في سعر صرف الدولار".
الاسمر
من جهته، قال الاسمر: "نحن كاتحاد عمالي عبرنا اليوم عن موقفنا الرافض لاعتبارات عدة، لكن في المقابل الهدف هو حماية المستهلك، وكون الوزير حريص كلياً على ذلك، فهذا يعني أننا في حال حوار حول هذا الموضوع. وتمنينا عليه تأجيل تنفيذ القرار لمزيد من الدرس والمشاورات معه ومع الهيئات الاقتصادية ولجنة الاقتصاد النيابية، علما ان قسما كبيرا من المحال التجارية والسوبرماركت بدأ اليوم بالتسعير بالدولار. لذلك اعتبر ان عملية المؤشر التي طرحها الوزير ضرورية جدا ولكننا نريد ان يكون المؤشر بيد وزارة الاقتصاد وبعملتنا الوطنية اي بالليرة، وان تكون للوزارة اليد الطَّولى للمراقبة. وبالرغم من العدد الضئيل للمفتشين، فإن الوزارة تقوم بعملها على أكمل وجه. من هذا المنطق نحنُ نتطلع الى تعاون حول المؤشر لأنّه لا يمكن ان نترك المواطن العامل والفقير والاجير والمتقاعد والعسكري تحت رحمة اصحاب السوبرماركت وبعض كبار التجار".
أضاف: "التاجر يتقاضى مني TVA على 60 ألفاً ويصرح عنها للمالية بـ15 الفاً، وهذه المسألة تحتاج الى معالجة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبحضور الاعتماد العمالي العام. وهنا أطلب من لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية أن تجتمع حتى تقرر مصير 90 بالمئة من الشعب اللبناني، وعليها أخذ رأي الاتحاد العمالي العام الأوسع تمثيلاً الذي هو هيئة منتخبة مثل المجلس النيابي. فبمجرد أنّنا تحدثنا بدولرة السلع الاساسية يعني أننا نتحدث بدولرة المحروقات وكل السلع الاخرى، كل ذلك، ورواتب القطاع العام لا تزال على سعر 1500 ليرة".
وتابع: "أحيي الوزير سلام على دعوته للحوار وأشكره على تأجيل هذا الاستحقاق، وأدعو إلى المزيد من الحوار نظراً إلى حاجتنا له".
وأكد الاسمر ردا على سؤال عن الاجراءات الامنية والإقتصادية الواجب اتخاذها، "ضرورة اعتماد المؤشر".
سلام
بدوره، قال سلام: "طالما ان القرار لم يصدر من وزارة الاقتصاد رسمياً فلا يحقّ لايّ كان التسعير بالدولار. وأعود وأكرر أنّ الهدف توفير نوع من الحماية للمواطن، لكنني لست مسؤولاً عن الموضوع النقدي والمالي انما لا يمكننا ترك المواطن عرضة لاغتصاب حقه".
أضاف: "انا كوزير أحاور الجميع لما فيه مصلحة المواطن، وسنلجأ الى نوع من الاستفتاء لمعرفة ما إذا كانت هناك حلول اخرى".
