الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية فضلاً عن اقتراح خطة إنقاذ للاقتصاد، كانت محور اجتماع رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي أمس، مع مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري العالمي لتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.
وقال دياب للوفد: "بلدنا يمرّ بمرحلة استثنائيّة فبتنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحلّ بهدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطّل دورته الاقتصاديّة، ويتسبّب بأزمات اجتماعيّة ومعيشيّة وببطالة ونقص حادّ بالسيولة".
أضاف: "أصبحت إمكانات الدولة قليلةً جدّاً، لذلك نبذل جهودنا ونحاول بكلّ ما توفّر لدينا من إمكانات واتّصالات نقوم بها لإحداث فرق. لكنّنا نعود ونتذكّر المثل اللبناني الشهير "ما حكّ جلدك مثل ظفرك". وانطلاقاً منه نتطلّع إلى الدور المهم للّبنانيّين في الخارج، من مغتربين ورجال أعمال".
وتابع: "في هذه المرحلة الدقيقة التي نمرّ بها، يبقى دوركم هو الأساس لمساعدة وطنكم لبنان، وطنكم الأم، وإنّنا نراهن على هذا الدور ليشكّل جزءاً أساسيّاً من ورشة الإنقاذ، وأدعوكم كرجال أعمال إلى وضع يدكم بيدنا، فلنتعاون معاً لتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة".
وتحدّث رئيس التجمّع فؤاد زمكحل بعد اللقاء باسم المجتمعين، فقال: "من واجبنا مدّ يد العون تحقيقاً للمصلحة المشتركة وهي إنقاذ اقتصادنا وبلادنا من الانهيار والإفلاس. ونأمل من البيان الوزاري أن يركّز على بند وحيد وهو خطة طوارئ إقتصادية واجتماعية.
واقترح زمكحل خطوطاً عريضة لخطة إنقاذية للبنان بدعم المجتمع الدولي، وقال: "نحتاج اليوم إلى خطة إنقاذية استثنائية وحالة طوارئ دولية، لإنقاذ اقتصادنا وبلادنا وتتضمّن:
- بناء آلية ولجنة توجيهية استراتيجية تتضمّن المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة، وشركات التدقيق المالي الدولية، والمجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضخ الأموال الموعودة من البلدان المانحة، واستثمارها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نستطيع الانتظار.
- خلق هيكلية وصندوق دولي بمساعدة وإدارة البنك الدولي، لدعم المستوردين اللبنانيين، والسماح لهم بالتسديد لمورديهم الدوليين بالليرة اللبنانية، حيث يتحمل الصندوق، مسؤولية صرف العملات وتأمينها إلى الشركات الدولية المصدرة.
- استبدال كل الاستحقاقات المالية على لبنان بقروض طويلة الأجل، بفوائد متدنية جداً، مشروطة بالإصلاحات المرجوة، وخصوصاً بلجنة متابعة وتدقيق لصحة صرف واستثمار الأموال الممنوحة.
- نطلب مساعدتنا بغية ترشيق حجم الدولة لأن إصلاح كلفة القطاع العام هو الإصلاح الأول والأهم. ومن المستحيل إعادة هيكلة الدولة من دون تقليص حجمها وكلفتها الباهظة.
- لم يعد لدينا خيار إلا خصخصة كل مؤسسات الدولة، من أجل استقطاب استثمارات وأموال، وتحسين الخدمات للمواطنين، لكن نطلب مساعدة المجتمع الدولي لتنظيم هذه الورشة الضخمة بشفافية تامة وحوكمة رشيدة، لإنجاح هذا المشروع الضخم.
- نطلب بناء صندوق لدعم عمليات الدمج وإنخراط الشركات لمواجهة الأزمة، ومن بعد مرور العاصفة للنمو والتطور بطريقة مستدامة.
- إعادة هيكلة الدولة بحيث تتوقف خدمات مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة، ومن ثم إعادة هيكلة تامة لهذا القطاع.
- تحقيق Capital Control منظم ومشرع.
- إعادة تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف في لبنان بغية إعادة الثقة.
- إعادة هيكلة الدولة كلياً، على أسس جديدة".
وختم: "الوقت مناسب لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم للاستثمار في الشركات اللبنانية، والقطاع الخاص اللبناني، الذي هو في أمسّ الحاجة إلى رأسمال جديد ليتابع تنميته الإقليمية والدولية. لذلك ننصح بنقل وتحويل بعض مدخراتهم الموجودة في لبنان إلى الشركات الخاصة، حيث سيكون عائداً على استثماراتهم على المدى المتوسط وتوزيع المخاطر".
