أوصت "منظمة العفو الدولية"، الحكومة اللبنانية، "بضرورة الحرص على تأمين الدواء للمواطنين، حيث أضحى بعيد المنال للكثير منهم، ولا سيما للمصابين بأمراض مزمنة".
وقال بيان للمنظمة، اليوم الخميس، إن الحكومة "أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي توفر الأدوية مجانية ومنخفضة التكلفة والتي صارت تشهد طلباً مرتفعاً".
وعلى وقع شحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات اللبنانية منذ نحو سنتين في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية.
ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بـ"السياسات محدودة الأفق" وأشارت إلى أنه أدى إلى "عرقلة إمكانية حصول الناس على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بسبب عدم توفرها أو عدم قدرتهم على تحمل كلفتها".
وأوضح البيان أن "استجابة الحكومة اللبنانية للأزمة "خيّبت الآمال" وتسبّبت بـ"ضغوط هائلة" على القطاع الصحي الهشّ أصلاً".
وبالتزامن مع انهيار الليرة اللبنانية بشكل متسارع واستنزاف احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، أعلنت وزارة الصحة العامة في 9 تشرين الثاني 2021 عن رفع الدعم بالنقد الأجنبي عن كل الأدوية باستثناء أدوية السرطان وبعض الأمراض المزمنة الأخرى بمفعول فوري. ونتيجة لرفع الدعم، ارتفعت أسعار معظم الأدوية بشكل هائل.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب: "يعيش الناس في لبنان معاناة لا تُحتمل في محاولتهم الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، أمّا السلطات فتواصل التهرب من مسؤوليتها في حماية الحق في الصحة".
وأوصت مجذوب السلطات اللبنانية بمعالجة أزمة الأدوية بسرعة "من خلال زيادة ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة النقص في الأدوية المدعومة وغير المدعومة، وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية.
كما طالبت المجتمع الدولي "برفع التمويل للمنظمات التي تؤمّن خدمات صحية معقولة التكلفة ويمكن الوصول إليها".
وكشف البيان أنه "خلال الفترة بين 19 تموز و12 آب من السنة الماضية، أجرت المنظمة بحثاً حول إمكانية الحصول على الأدوية في مختلف أنحاء لبنان.
وزار الباحثون، وفق الوثيقة، ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية في بعلبك وبيروت وقابلوا 23 شخصاً، منهم مرضى وصيادلة وعمّال في قطاع الصحّة ومسؤولو رعاية صحية حكوميون وعاملون في منظمات غير حكومية.
وأردف البيان: "أصبحت مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي تشرف عليها الحكومة وتديرها منظمات غير حكومية، إحدى الخيارات القليلة المتاحة للسكان" من الذين يبحثون عن أدوية مجانية أو منخفضة التكلفة.
وأضاف بيان المنظمة: "وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يلتمسون خدماتها، لم تتلقَ المراكز زيادة في التمويل، مما أدى إلى نقص الأدوية".
وقالت مسؤولة في وزارة الصحة العامة لمنظمة العفو الدولية إن عدد المرضى الذين يحصلون على الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية قد ارتفع بنسبة 62% منذ 2020.
وخفّضت الحكومة إجمالي إنفاقها على القطاع الصحي بنسبة 40% بين عامَيْ 2018 و2022، وفق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.
